23جنحه مباشرة ضد وزير الداخلية تطالب بحبسه وعزله من منصبه

كتبت ـ هاجر حسني:
أقام محمد زارع، المحامي بالنقض وبالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، 23 جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب فيها بحبسه وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين

 وقال بيان الجمعية، اليوم الاثنين، إن الدعاوى القضائية استندت لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".

فيما يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة تنفيذ احكام قضائية نهائية وتأكيدا على أهمية التصدي لجريمة التعذيب والتي تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري والتي وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وهي تمثل جزء من عملية الانصاف بحصول المجنى عليه  على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به.