"الصحفيين": احتجاز "قلاش" وعضوي النقابة سابقة تاريخية وفق تحريات باطلة

كتب - مصطفى المنشاوي:

عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا طارئًا، اليوم الإثنين؛ لبحث آخر المستجدات بواقعة التحقيق مع النقيب يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم.

وعقب انتهاء الاجتماع، أكد مجلس النقابة، أن ما حدث سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، حيث أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة، وأقوال مرسلة، وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم.

وأشار المجلس - في بيان له - إلى أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية، يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاضي تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة؛ استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم.

وأوضح المجلس، أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة، والاعتداء على عدد من الصحفيين، واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد.

وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة على مدار الأسابيع والأيام الماضية، مجددًا تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها، ومحاسبة المسؤول عنها.

وقرر المجلس، بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت؛ لاتخاذ القرارات المناسبة؛ لمواجهة الأزمة الحالية.