الداخلية تدخل التاريخ من الخلف.. اقتحمت النقابة.. وحبست "النقيب" (تقرير)

كتب – عبدالله قدري:

أحالت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، للمحاكمة العاجلة السبت المقبل، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل النقابة، ونشر أخبار كاذبة.

واحتجز قسم قصر النيل نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، بعد امتناعهم عن دفع الكفالة المقررة من النيابة بمبلغ 30 ألف جنيهًا، وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة.

ورفض نقيب الصحفيين والبلشي وعبدالرحيم، دفع الكفالة التي قررتها النقابة عقب استدعائهم للتحقيق بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة، وهو ما عرَّض الثلاثة للاحتجاز داخل قسم قصر النيل لحين دفع الكفالة.

لم تحدث مطلقًا

وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إنه لم يحدث في تاريخ نقابة الصحفيين التي تأسست منذ عام 1942، احتجاز نقيب الصحفيين، والتحقيق معه بهذا الشكل.

وأضاف عيسى في تصريح لمصراوي، أن الأنظمة السابقة سبق لها وأن استدعت أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين في قضايا نشر، لكن استدعاء نقيب الصحفيين، واحتجازه لم يحدث في تاريخ النقابة.

وقال عيسى إن احتجاز نقيب الصحفيين أمر غير جيد ويثير القلق ضد الجماعة الصحفية.

من جهتها، اعتبرت نقابة الصحفيين أن احتجاز النقيب، يعد سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث.

وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم (الاثنين)، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها على ذمة قضية نقابية.

وتأسست نقابة الصحفيين بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك فاروق في 31 مارس 1942، دون مقر، إلى أن أصبح أول مقر رسمي لها كان في شقة بعمارة الإيموبيليا، وهي عمارة كان يسكنها الفنانين والسياسيين، ثم قرر مجلس النقابة –آنذاك– تخصيص قطعة أرض فضاء كانت بجوار مقر نقابة المحامين، لتكون هي المقر الرسمي والدائم للنقابة.

صدام عبدالناصر والنقيب

وقع صدام بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ونقيب الصحفيين الأسبق حافظ محمود، بسبب أفكار محمود "الثورية" التي كانت دائمًا لا تتفق مع نظام الرئيس عبدالناصر، وأعضاء مجلس النقابة المرشحين من جانب الحكومة.

قبل أن يُنتخب حافظ محمود نقيبًا للصحفيين سنة 1964، عارض وهو عضو للنقابة قرار تأميم الصحافة سنة 1960 واعتبر أن ذلك للصحافة انتكاسًا وتدخلًا في شؤونها من قِبل السلطة، فكان موقفه هذا محل فحص وتربص من جانب الأجهزة الأمنية التي أصبحت تعرف اسم حافظ محمود جيدًا.

لكن الصدام الأكبر وقع حين انتخب حافظ محمود 1964 نقيبًا للصحفيين، الذي شكّل مفاجأة كبيرة لدى النظام، واتخذ إجراءات داخل النقابة جديدة من شأنها تقويم سلوك الصحفيين، وهو تصادم مع أعضاء المجلس المحسوبين على التيار الحكومي، ومنهم أحمد قاسم جوده وأمينة السعيد، فقرر حافظ تقديم استقالته، والترشح من جديد على مجلس النقابة.

نجح حافظ مرة ثانية في الفوز بمنصب نقيب الصحفيين، وقرر عمل مؤتمر صحفي حاشد بمناسبة مرور مائة سنة على انطلاق الصحافة الشعبية في عصر الخديوي إسماعيل، والذي نال قسطًًا من المدح والثناء، وهو ما أغضب القيادة السياسية آنذاك.

حل المجلس

بعد عودة حافظ محمود، نقيب الصحفيين، من مؤتمر اتحاد الصحفيين الدوليين، بتشيكوسلوفاكيا، أقدمت السلطات على حل اتحاد النقابات المهنية بدعوى أنه تنظيم شيوعي.

السادات وموجة الاحتجاجات

وشهدت نقابة الصحفيين أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات، احتجاجات عارمة من جانب نقابة الصحفيين، بسبب عزم السادات تحويل النقابة لنادِ اجتماعي للصحفيين، ونجح الصحفيون في إثناءه عن ذلك، كما قاد نقيب الصحفيين كامل زهيري –آنذاك- النقابة إلى اتخاذ موقف جاد من توقيع اتفافية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، من خلال تنظيم مظاهرات احتجاجًا على إبرام المعاهدة.

مبارك ومرسي

واستمرت مواقف النقابة ضد الأنظمة المتتالية، واستطاعت إسقاط القانون رقم 93 لسنة 1995، الذي غلّظ جرائم النشر، وألغى حق عدم حبس الصحفيين احتياطيًا.

كما نجحت الجماعة الصحفية في اتخاذ موقف حاسم ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، واتخذ عدة إجراءات منها تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يُحل أيا منهما، وقادت تلك الاحتجاجات إلى تراجع مرسي عن الإعلان الدستوري.

ورغم كل هذه المواجهات والصدام العنيف بين السلطات ونقابة الصحفيين على مر تاريخها، إلا أنه لم يسبق أن يتم اقتحام نقابة الصحفيين أو احتجاز نقيب الصحفيين و تحويله للمحاكمة العاجلة.