غموض جهة سداد كفالة نقيب الصحفيين يدفع "نجيدة" للاستقالة من التيار الشعبي

كتب- محمد سعيد ومحمد قاسم:

قال طارق نجيدة، وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، إنه قدم استقالته من الحزب حفاظًا على سمعة الحزب والشخصيات السياسية المعروفة المنضوية تحته.

وأضاف نجيدة، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلط بين عملي المهني كـ"محامي"، ونشاطي السياسي كـ"وكيل مؤسس"، ولذلك ظن البعض أن التيار الشعبي أو حزب الكرامة وكلني لدفع الكفالة وهذا لم يحدث.

وأوضح أن اتهامه بالتنسيق مع الأمن قبل دفع الكفالة "غير مقبول"، مضيفا "أنه كان وكيلا عن نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي عضوي المجلس"، رافضا الإفصاح عن الجهة أو الشخص الذي تكفّل بدفع 30 ألف جنيه لإطلاق سراح ثلاثي النقابة.

وتأتي استقالة بعد سداده قيمة الكفالة، التى حددتها النيابة، لإخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، عضو مجلس النقابة، على خلفية اتهامهم بإيواء صحفيين داخل النقابة، صادر بحقهما قرار من النيابة، بضبطهما وإحضارهما.

وقال التيار الشعبي فى بيانه اليوم: "إنه ومع كل الإدانة لما يجرى مع نقيب الصحفيين ووكيل المجلس وسكرتيره العام، فإنه ينفى أى علاقة له بما تردد عن سداد بعض الأشخاص الكفالات المفروضة ضد النقيب وعضوى المجلس الذين رفضوا منذ الأمس سدادها، فى موقف ندعمه ونحترمه، ونلتزم به كحزب".

وتابع التيار "يؤكد التيار أنه لم يكن ولن يكون طرفا فى التشاور فى أى قرار يخالف إرادة القيادات النقابية الثلاثة الذين جاء موقفهم مشرفا، وأنه لم يُجر معه أى تشاور بخصوص ما تم، ويحمّل من قام بهذا الفعل مسؤولية تصرفه الشخصى، ونؤكد أن التيار الشعبى يحتفظ بحقه فى محاسبة أى عضو به يخرج على إجماع قيادة الحزب بهذا الشأن إذا ثبت صحة ذلك".

ونفى حزب الكرامة قيامه أو أى من أعضائه بدفع الكفالة، مؤكدا رفضه لما حدث منذ البداية، وأنه أصدر بيانا أوضح فيه موقفه المساند لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة المنتخب.

وتضاربت الأنباء حول الجهة التي سددت الكفالة، وبعد أن تداولت تصريحات منسوبة للمستشار القانوني لنقابة المحامين، سيد أبو زيد، بشأن تسديد الكفالة المستحقة إلى النيابة، من خزينة النقابة، نفى "أبو زيد" في تصريحاته لمصراوي، هذا الكلام جملة وتفصيلًا، مضيفًا أنه وقت دفع الكفالة كان متواجدًا في محكمة جنوب القاهرة (نيابة وسط القاهرة) لمحاولة ما وصفه بـ"كسب الوقت" قبل قرار النيابة بحبس قلاش وعضوي المجلس 4 أيام على ذمة القضية، لحين إقناعهم بتسديد الكفالة.

من جانبه قال كارم محمود، مقرر لجنة التشريعات وعضو مجلس نقابة الصحفيين، في بيان تلاه على الصحفيين الذين احتشدوا مساء أمس في مقر النقابة، أن أموال الكفالة لم تُصرف من خزينة النقابة.

وأوضح "محمود" في اتصال هاتفي مع موقع مصراوي، أنه لم تُدفع أي مبالغ مالية من خزينة النقابة على سبيل الكفالة لإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، مؤكدًا أن الحصول على مبالغ مالية من الخزانة يتطلب إجراءات لم يتثنى لأحد إتمامها حيث أن الغرامة دُفعت الساعة الثامنة مساءً ولم يكن في النقابة موظفيها؛ نظرًا لانتهاء مواعيد العمل الرسمية.