"الوزراء" يعتمد خطة استعادة الحركة السياحية لجذب 10 ملايين سائح

كتب - محمد غايات:

فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اعتمد مجلس الوزراء، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتى تهدف إلى جذب 10 ملايين سائح بنهاية عام 2017 من الأسواق السياحية المستهدفة.

وتعتمد خطة التحرك العاجلة على 6 محاور أساسية يتم تنفيذها خلال 6 أشهر، تتمثل فى خطة متكاملة لاستعادة الحركة السياحية، ودعم الطيران، وكذا التطوير والاستثمار فى البنية التحتية من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للسائح، ودعم المستثمرين، بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن آليات دفع الحركة السياحية تتضمن العمل على تطوير الموقع الالكترونى السياحى الرسمى لمصر، وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية (القاهرة، والاقصر، وأسوان، والساحل الشمالي، والغردقة، وشرم الشيخ) وربطها بشبكات الحجز الالكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الإلكترونية للمناطق الاثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الالكترونية ومعاونتها فى جهود التسويق الرقمى لزيادة معدل الحجز الالكترونى.

كما تتضمن الخطة التى عرضها وزير السياحة العمل على الانتهاء من التحديث الشامل للموقع الالكتروني السياحي الرسمي لمصر الذى سيتم على ستة مراحل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تنتهى المرحلة الاولى منه خلال شهر.

وتؤكد الخطة على ضرورة التنسيق مع قطاع الطيران المدني، حيث تم التأكيد على استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى ودعم رحلات الطيران المنتظم للاسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعوة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.

من ناحية أخرى، فقد وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.

كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن متابعة موقف طرح وحدات الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل،مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارتى الاسكان والاتصالات فى هذا الشأن، والدور الذى تقدمه هيئة البريد من خلال مكاتبها على مستوى الجمهورية.