تفاصيل لقاء سامح شكري بـ"خارجية البرلمان" لبحث حوادث المصريين في الخارج

كتب - إسلام الجوهري:

صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأن لقاء سامح شكري وزير الخارجية مع اللجنة صباح أمس الخميس، فى القاعة الزرقاء بمجلس النواب، تناول أهم محاور السياسة الخارجية للدولة أمام اللجنة، وكيفية نجاح مصر في استعادة التوازن في علاقاتها مع شركائها الدوليين بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار الخولي - في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة - إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، على تحسن العلاقات الخارجية مع عدد من الدول، وعلى رأسها توطيد العلاقات مع الصين وضبط التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، نافيًا أن تكون العلاقات المصرية الروسية قد تأثرت بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

وكان طارق الخولى، قد تحدث خلال اللقاء مع الوزير بأن أداء وزارة الخارجية قادر على القيام بالتحديات التي تواجه مصر، لافتًا إلى أن الأداء القنصلي للوزارة له دور مهم حيث قوة الدول يقاس برعاية رعاياها في الخارج، وطالب الخولى، من وزير الخارجية، بضرورة معالجة الهجرة غير الشرعية موجها تساؤلا لوزير الخارجية حول رؤية الوزارة في مواجهة تلك الظاهرة، لحماية أرواح الشباب المصريين، كما سأل الخولى شكري عن دور الوزارة فيما يخص سد النهضة بالذات فى ظل الشعور بأن الوضع على الأرض فى بناء السد، يأخذ منحى أسرع من أى محادثات أو تفهمات سياسية، فضلا عن تعليق الخولى على ضرورة سعى الوزارة لتوثيق العلاقات بشكل أكبر مع الاتحاد الأوروبي، وعن ضرورة التنسيق بين لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان والوزارة، والعمل معًا، نظرًا لما تحمله الدبلوماسية البرلمانية من قوة تأثير في الدول، ولما لها من دور هام في بعض القضايا الإقليمية.

وأوضح شكري، خلال جلسته مع لجنة البرلمان أن الحوادث الأخيرة المرتبطة بالمصريين في الخارج هي حوادث مؤلمة نتابعها بشكل نراعي فيه مصالح كل مصري في الخارج، فيوجد أربع حوادث متتالية كلها تم التعامل معها بشكل فوري، ونتابع مع سلطات التحقيق بشكل وثيق، وندعو أن تكون فيها الشفافية اللازمة ونظل نتابعه، حتى لا نغفل شيء، فمن المثير أن نربط بين هذه الحوادث وحادثة ريجيني، فأنا في الحقيقة أفصل بين الأمرين ونتعامل مع الحوادث بما نتوقعه من قبل السلطات الأجنبية من شفافية ومكاشفة، ولم نرصد أي نوع من التهاون ونتابع حتى لا يحدث اي تهاون.

وأوضح شكري، أن الوزارة تقوم بجهد كبير في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال مساعدتهم في النفاذ بقنوات شرعية لضمان إقامتهم بشكل قانوني، وكذلك العمل على حماية المواطنين من التنظيمات التي تستغل المواطنين وتعرضهم للخطر، ليس من خلال وزارة الخارجية فقط، وكذلك من خلال تحقيق النمو الاقتصادي حتى تتلاشى تلك الظاهرة، وأضاف بأننا نتابع مع الدول الأجنبية ونلجأ في بعض الأحيان للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمى اللاجئين والحد على التنظيمات الإجرامية في البحر المتوسط مؤكدا على ضرورة أن يمتثل المصريين بالقرارات والقوانين التي تنظمها الدول المقيمين بها.