خالد علي: قرار النيابة بتحليل دم مالك عدلي "باطل"

كتب- محمد قاسم:

قال المحامي الحقوقي خالد علي، دفاع الناشط مالك عدلي، إنه سيتقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى يشكوه من إصدار النيابة العامة قرارًا بإجراء تحليل دم لمالك عدلي للكشف عن تناوله مواد كحولية.

واتهم علي - في منشور مكتوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الجمعة - نيابة شبرا الخيمة بإصدار قرار في غيبة من المتهم ودفاعه، قائلا "القرار اتخذ بد انصراف مالك ودفاعه من النيابة"، مؤكدا "أنه الإتهام لا يستهدف إلا محاولة البحث عن دليل إدانة أخلاقى بجسد مالك يقيل الشرطة من عثرتها فضلاً عن التفتيش فى الفكر والرأى والمعتقدات والانحيازات السياسية".

وأشار علي، إلى "أن الشرطة ادعت القبض على مالك في حالة سكر رغم أن النيابة استمعت لأقواله لـ 4 ساعات، وأنه أجاب على أسئلة النيابة في لغة عربية فصحى دون أن تشير في تحقيقاتها إلى عدم إتزانه، بالتالي فإن النيابة أقرت ضمنياً بكذب هذا الاتهام وتلفيقه، فَلَو كان مالك فى هذه الحالة كما تزعم أوراق الشرطة لأصبح لزاماً على النيابة تأجيل التحقيق معه لحين إفاقته وعودته لإتزانه!!".

وأكد إلى النيابة سألت مالك عن جزيرتي تيران وصنافير، والقضية التى رفعها بالقضاء الإدارى وأسانيدها القانونية والدستورية، وموقفه من غلاء الأسعار، والأزمة الاقتصادية بالبلاد، وموقفه من عواد اللى باع أرضه، ومن هو عواد الذى يقصده، والفرق بين أعمال السيادة وأعمال الادارة، وموقفه من قضية ريجينى، وموقفه من قانون الخدمة المدنية، وإضراب موظفى الضرائب العقارية.

واعتبر المحامي الحقوقي، إجراء أخذ العينات التي أصدرته النيابة "باطل"، مشككًا في قيام النيابة بإسناد الشرطة للقيام بأخذ العينات منه، ومحاولة الشرطة تشويهه وتضليل الرأي العام والنيابة، بحسب وصفه.