"العربية للإصلاح الجنائي" تتقدم بـ 239 إنذارًا ضد وزير الداخلية

كتبت ـ هاجر حسني:

أقام مكتب محمد زارع، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وبالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، 239 إنذارًا قانونيًا ضد وزير الداخلية، بصفته؛ لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب أو الاعتقال أو حرمان الأقارب من الدرجة الأولى لصالح مواطنين، بلغت 239 قضية بإجمالي 6 مليون و266 ألف جنيه.

وقال بيان المنظمة، اليوم السبت، إن هذه الإنذارات تأتي في إطار برنامج المساعدة القانونية للسجناء، وذلك بالحصول على تعويضات لصالح الضحايا كجزء من جبر الضرر، وكمساهمة في القضاء على جريمة التعذيب، والتي تشكل خرقًا للدستور المصري، وكافة القوانين المصرية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأصبحت قانونًا داخليًا، طبقًا لنصوص الدستور المصري والتي وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتابعت "رغم حصولنا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض لصالح الضحايا، إلا اننا لم نتمكن من تنفيذ تلك الأحكام، رغم الوعود المتتالية بالتنفيذ، مما دفعنا إلى توجيه 239 إنذارً قانونيًا ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذه تلك الأحكام، وذلك تمهيدًا لإقامة جنح مباشرة ضده والتي تقضي بعزل وحبس أي موظف عام يعطل أو يمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية".