" تشريعية النواب " توصي بزيادة ميزانية صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل

كتب - أحمد علي :
 
اعترض المستشار مرزوق مراد، مساعد وزير العدل، على عدم إلتزام وزارة المالية على مقترح الوزارة بشأن الموازنة المطلوبة من جانبهم، والتى تقدر بـ628مليون  و600 ألف، فيما وضعت المالية موازنة تقدر بـ65 مليون جنية فقط لوزارة العدل فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل قائلا: "المالية لم تلتزم بمقترحنا فى الموازنة العامة وأقرت لنا 65 مليون جنيه فقط".
 
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة التشرعية والدستورية، بمجلس النواب، مؤكدا على أن وزارة العدل لديها خطة كبيرة لتطوير أبنية المحاكم ونعانى من عجز كبير فى الموازنة ونحن فى حاجة إلى زيادة الموازنة خاصة فيما يتعلق بأبنية المحاكم، حيث تقدم ببيان تفصيلى برأيها ومقترحاته وطلباتها بالنسبة للموازنة الخاصة بوزارة العدل.
 
من جانبه قال أبوشقة، إن دعم موازنة وزارة العدل ضرورة  خاصة فيما يتعلق بالأبنبة الجديدة للمحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير، متابعا" ضرورة دعم وتطوير الأبنية للمحاكم خاصة أن المحاكم بُتعقد بما أماكن  لا يجوز أن يعقد بها".
 
وأضاف أبوشقة، " صورة المحاكم  ومظهرها من شأنها أن تؤثر على صورة العدالة وبالتالى تطويرها  يساعد على تطوير منظومة العدالة فى مصر"، مشيرا إلى أنه ليس هناك خلاف أن وضع أبنبة المحاكم أمر يثير الرثاء ونحن فى حاجة إلى سريعة فى أن نكون أمام  إصلاح الأبنبة التى نالها الضرر منذ 2011.
وفى نهاية الجلسة  أوصت اللجنة بضرورة زيادة ميزانية صندوق أبنبة المحاكم وإعتمام مايلزم من أموال فى الموازنة للوزارة بشأن الأبنية، وأيضا مزيد من التعيين من رجال القضاء والأطقم المعاونة، لتحقيق الضمانات الإجرائية، وأن نكون أمام لجان فنية لبناء المحاكم بدراية  وخبرة فنية على مستويات عالية ووفق طراز مختلفة.