وزير الآثار يحيل المسؤولين عن أزمة "المتعاقدين" إلى التحقيق

كتبت - نسمة فرج:

قرر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إحالة مسؤولين من الوزارة، قال إنهم تقاعصوا وتباطئوا وتسببوا في حدوث أزمة المتعاقدين مع الوزارة، إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.

والتقى العناني - اليوم الأربعاء، بحسب بيان للوزارة - مجموعة من ممثلي المتعاقدين بالوزارة والذين لم تدرج أسماءهم في كشوف تحويل العمالة المؤقتة من باب سادس إلى باب أول، تمهيدًا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقا للقانون، وطمأنهم ووعدهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

وخاطب العناني، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، لدراسة الموضوع برمته لاتخاذ الاجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الاثار قبل 30/4/2012 للالحاق بزملائهم.

وبالنسبة للمتعاقدين بعد 30/4/2012، قام وزير الآثار بمخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم حيث أن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012 والذي ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة.

كان العشرات من الأثريين والعاملين المتعاقدين ممن سقطت اسمائهم من كشوفات التثبيت، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة بالزمالك للمطالبة بحقهم في التثبيت

وطالب المحتجون، تثبيتهم باعتبار انهم تنطبق عليهم الشروط اللازمة للتثبيت،ورغم ذلك اهملت الشئون الادارية بالوزارة ادراج اسمائهم وبياناتهم في الكشوف ،مما يهددهم بالحرمان من التثبيت.