"دفاع النواب" توصي بزيادة رسوم الوثائق الصادرة عن "الأحوال المدنية"

كتب - أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.

وتضمن التقرير أن قانون الأحوال المدنية، صدر في 7 يونيو 1994متضمنًا فرض بعض الرسوم، مقابل أداء الخدمة لمصدرات قطاع مصلحة الأحوال المدنية، ولم تتم زيادة أي رسوم على مصدرات قطاع الأحوال المدنية، وكذلك مقابل أداء الخدمة منذ صدوره، وبناءً على ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض على المجلس؛ لإقراره، ترسيخًا للقاعدة الدستورية "لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون".

وأكد التقرير أن فلسفة القانون تعتمد على أنه نظرًا لأن قطاع مصلحة الأحوال المدنية يمول ذاتيًا، فضلًا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأرواق وغيرها، وكذا ارتفاع أجور العمالة، والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومي، وفي ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، فقد رؤى تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بزيادة بعض رسوم مقابل أداء الخدمات، خاصة وأنه لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من العشرين عامًا، وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل.

وأضاف التقرير: "احتوى مشروع القانون على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10جنيهات، بدلًا من 5 جنيهات، وتعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأٌقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة، لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 بدلًا من 100، وتعديل نص المادة 33بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20جنيهًا بدلًا من 10، وتعديل نص الفقرة الثانية، من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم قيود الأسرة ليكون20 جنيهًا بدلامن 10، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 46بزيادة الحد الأٌقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20جنيها بدلا من 10، وتعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل إصدار تكاليف البطاقة الشخصية أو تغير بياناتها أو إصدار بدل فاقد لها ليكون 25بدلًا من 20".

ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القانون جاء متفق مع الدستور وأن الزيادة المطلوبة معقولة في ظل تدهور أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، مطالبة بالتوسع في إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل في القرى والمدن؛ حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التي تخدم المواطنين خارج البلاد، وفتح مراكز تدريب ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة في إنشاء المكاتب، واستخراج بطاقات الرقم القومي لأهميتها الأمنية، ويجب على الدولة توفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية.

كما أوصت بضرورة إصدار بطاقة الرقم القومي بصورة واضحة، حتى يسهل التعرف عليها، والاستفادة من قاعدة البيانات لدى إدارة الأحوال المدنية، وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية؛ للوصول إلى التكامل في مجال جمع المعلومات، وإضافة تقنية جديدة فى بطاقة الرقم القومى توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبي لسهولة الإحصاء، خاصة لذوى الإعاقة، وربط بطاقة الرقم القومى بتأدية الخدمة العسكرية من عدمها.