"المصري للسياسات العامة" يُقدم ٦ مقترحات لتعديل قانون التظاهر

كتبت - هاجر حسني:

أصدر المركز المصري لدراسات السياسة العامة، اليوم الأحد، ٦ توصيات مقترحة لتعديل قانون التظاهر.

وقال المركز إنه في نوفمبر من العام 2013 صدر عن مؤسسة الرئاسة المصرية القانون رقم 107 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر، وأثبت تقييده الحق في التظاهر وليس تنظيمه، بحسب المركز.

ورأى المركز من خلال عمله على برنامج الحريات الفردية (ملف حرية التنظيم والتجمع)، بضرورة الأخذ بالتوصيات المطروحة من قبل المركز، والتي تتضمن تعديلات لبعض القوانين التي تعتبر انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في التظاهر السلمي وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة.

وأوصى المركز بتقصير المدة التي يلزم فيها الاخطار بالاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة إلى 24 ساعة بدلًا من الـ72 ساعة التى اشترطتها المادة الثامنة من القانون، وإلغاء المادة الخامسة، والتي تنص على "يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها". 

كما أوصى بإعادة صياغة المادة السابعة بشكل لا يحمل أي مصطلحات فضفاضة ليصبح نصها كالتالي "يحظر أثناء ممارسة الحق فى اللجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرة ارتكاب أي أفعال تؤدي إلى ضرر مادي للمواطنين الآخرين أو ملكياتهم أو للدولة "وذلك بديلًا عن النص المعمول به.

وتضمنت التوصيات تعديل المادة الثانية والثالثة والرابعة، بما يسمح بتطبيق أحكام القانون على الاجتماع العام والموكب والتظاهرة، إذا زاد العدد عن خمسمائة فرد، وليس عشرة أفراد بحسب نص المواد، ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة".

وجاء ضمن التوصيلت إلغاء المادة الرابعة عشر، والتي تنص على "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشأت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة".

وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتعديل قانون التظاهر من خلال دراسة مواد القانون.