التحالف الشعبى: الدين العام سيصل لمستوى تاريخي.. "دخلنا مرحلة الخطر الكبير"

كتب - علاء أحمد:

انتقد حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، تقرير البنك المركزي المصري الأخير عن الوضع المالي للبلاد والذي تضمن أرقامًا غير مسبوقة في تاريخ المالية المصرية الحديث عن حجم الديون وبما ينذر بأوضاع في منتهي الخطورة، ويضع على كاهل الأجيال القادمة أعباء سيدفع ثمنها بسبب إهدار مدخرات المصريين في مشروعات غير مدروسة، وبسبب فشل السياسة النقدية للبلاد والقائمين عليها.

وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم، أن حجم الدين الإجمالي وصل إلى قرابة 3 تريليون، وهو ما يمثل 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك دخلت مصر لمرحلة الخطر الكبير، إذا ما أُخذ في الاعتبار بأن هناك مزيدًا من القروض التي تم الاتفاق عليها، ويأتي على رأسها القرض الروسي لتمويل مفاعل الضبعة بمبلغ ٢٥ مليار دولار، فإن حجم الدين العام سيصل إلى مستوى تاريخي وسيزيد عن حجم الناتج المحلي مما يضع مالية البلاد في مركز بالغ الحرج في ظل نية النظام لمزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد و البنك الدوليين والبنك الأوروبي، التي تفرض شروطًا مجحفة على المستوى الاجتماعي، من بينها الخصخصة، ورفع الدعم عن الفقراء، وتحرير الأسعار، وإطلاق يد القطاع الخاص، بلا تدخل من الدولة الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى سلب حرية القرار السياسي، في وضع يشبه ما كان قائمًا في عهد الخديوي إسماعيل الذي انتهى باحتلال مصر.

وحذّر الحزب، من تردي الأوضاع المالية للبلاد، وما يعانيه المواطن المصري من غلاء في أسعار البضائع، والخدمات في ظل غيبة كاملة للرقابة الحكومية والشعبية، ليطالب السلطة بالتوقف التام عن المزيد من الاقتراض لسد عجز الموازنة، وللاستهلاك الذي يدمر الموارد دون أي عائد، وتقليص أي قروض جديدة لحدها الأدنى المدروسة جدواه، واقتصاره فقط على تمويل أعمال تصب في صالح التنمية التي تطرح قيمة مضافة بالمجتمع وتخفض من معدلات البطالة، وبما يوفر فائض القيمة، ويحول دون تسربه لخارج البلاد في صورة استيراد سفيه.

وطالب الحزب في بيانه، بدراسة التكلفة الاقتصادية للطاقة البديلة وقد سبق دراستها من خبراء مصريون في مؤتمر "مواجهة الأزمات الاقتصادية والإجتماعية" الذي شارك فيه الحزب في ٢٨ مايو ٢٠١٦ للمفاضلة بين الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء لكي لا يضيف تنويع مصادر الطاقة أعباء جديدة للديون.

كما طالب مجلس النواب برفض موازنة ٢٠١٦-٢٠١٧ المُقدمة إليه للاعتماد مع ردها لوزارة المالية لإعادة النظر فيها، وتغيير فلسفة إعدادها، وضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستوريًا فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، وضم الصناديق الخاصة بالكامل، وفرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها، وقطع الطريق على المزيد من التهرب الضريبي، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلي، والبعض الآخر الذي يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتى يتعافى الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي بلغت ٣٥٨ مليار جنيه، وهي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ ٣١٩ مليار جنيه.