وكيل "القوى العاملة" بالنواب : "الخدمة المدنية " لن يخرج للنور إلا بعد التوافق عليه

كتب - مصطفى الجريتلي :

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، ولن نغلب مصلحة طرف عن طرف، فكلنا مصريين وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون.

وأكد وهب الله، أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرار حول العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وهناك إشكالية فى مسألة العلاوة، لافتا إلى أن مشروع الحكومة تنص على أن يستحق الموظف علاوة 5%.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،" ما قررناه هو النص على إضافة عبارة "ألا تقل العلاوة عن ..." بغض النظر عن الرقم الذى لم نتوافق عليه حتى الآن، لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعنى أنها لا تزيد عن 5%.

وأشار إلى أن العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7 %، قائلا " أنا أخاطب الحكومة لتفكر فى كيفية التوازن والاتساق ولا أطلب أن تكون العلاوة برقم معين".

وأكد وهب الله، إن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التى بدأت تنحصر فى إطار الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لكل الآراء.

وأضاف أن لجنة القوى العاملة ستجرى حوارات مجتمعية حول قوانين تناقشها وفى جميع القضايا التى تتعلق بالعمال ومصالح المواطنين، قائلا: "نحن نستفيد من أخطاء الماضى ولا نعيش جزء مغلقة ولا نصدر قوانين من الغرف المغلقة، والحكومة عندما طلنا منها تعديل بعض المواد فى قانون 18 لسنة 2015 الملغى استجابت للكثير من المقترحات، منها إضافة المادة 3 التى تنص على حصول الموظف والعامل على نفس الأجر والمستحقات التى كان يحصل عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومادة محو الجزاءات والبدل النقدى للاجازات".

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط موافاتها بكل الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية حتى لو كانت وحدة محلية، وهناك مواد فى مشروع الحكومة أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها وأضافت مواد جديدة منها التسويات وطلب من "التخطيط" و"التنظيم والإدارة" حصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وإرسال خطاب بذلك للجنة، مشيرا إلى أن وزير التخطيط أرسل للجنة اليوم، رؤية الوزارة للإصلاح الإداري .