المصري الديمقراطي يدين الأحداث الطائفية ويقترح إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز

كتب - علاء أحمد:
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأحداث الطائفية الأخيرة والقصور الأمني في التعامل معها، مطالبا بتطبيق القانون وعدم اللجوء للجلسات العرفية "التي يتم فيها إهدار القانون والدستور وكرامة المواطن المصري".

وأشار الحزب في بيان إلى حادثة "كنيسة الإسكندرية". وقال إن قرية البيضاء التابعة للنهضة بالعامرية بالإسكندرية شهدت أحداثًا مؤسفة بقيام بعض المتشددين باعتداء سافر على مبنى تابع للكنيسة والاعتداء على المواطنين المسيحيين وتحطيم سيارة القس "كاراس" كاهن الكنيسة.

وتم توجيه اتهامات لـ 6 من الأقباط المعتدى عليهم ببناء مبنى بدون ترخيص داخل القرية وممارسة شعائر دينية بدون تصريح، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة وبكفالة لاثنين منهم 500 جنيه

وأعلن الحزب أن اعضائه في مجلس النواب سوف يتقدمون بمقترح لإصدار مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذًا لنص المادة 53 من الدستور.

وتنص المادة 53 على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون".

وأضاف الحزب أن المقترج سوف يتضمن ضرورة إصدار قانون تنفيذًا لنص المادة 235 من الدستور التي نصت على ضرورة إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، حسبما ينص الدستور.