مالك عدلي من محبسه: الحكم أظهر من يروج الإشاعات.. ومازلت أسير الحبس الانفرادي

كتبت-عبير القاضي:

أعرب المحامي مالك عدلي، عن سعادته وفرحته بحكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، قائلا: "الدولة مدينة لنا بالاعتذار، ومازلت أسير الحبس الانفرادي".

وقال عدلي (المحبوس حاليا على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف)، في رسالة نشرتها زوجته أسماء علي على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الاربعاء "الحمد لله صدر الحكم لصالح الشعب المصري وأقرت المحكمة بمصرية الأرض، بما يؤكد أننا لسنا نحن من يروج (إشاعات كاذبة) بل على العكس، جهات وأشخاص أصبحت الآن مدينة لنا بالاعتذار".

وأضاف: "الحمد لله على توقيت صدور الحكم كي يمدنا ببعض الطاقة على احتمال ما يفوق طاقة البشر، فأنا ما زلت أسير الحبس الانفرادي وممنوع من الخروج نهائيا من زنزانتي، بما يخالف كل القوانين واللوائح، وما زال كل ما يمكن أن يخفف عني الدقائق والساعات والأيام الصعبة والطويلة ممنوعا عني، لا جرائد ولا راديو ولا كتب ولا حتى فراش، عزائي الوحيد أن الحق ونس، والحلم ونس، وأن الحرية ليست بعيدة، وإن بعدت فيكفيني أن الثمن الباهظ إنما هو للدفاع عن أرضنا ومقدراتنا وحقنا في تقرير مصير موارد بلدنا".

وتابع قائلا :" كم المحبة والتضامن التي تنقلهم لي زوجتي أثناء الزيارة القصيرة هي ما يربطني بالعالم الخارجي، أشكركم عليه وأشكر كتيبة المحامين وعلى رأسهم الأستاذ خالد علي الذين بذلوا كل طاقتهم لاستكمال ما بدأناه سويا، الحمد لله أيضا أننا كسبنا قضيتنا المرفوعة طعنًا على منع دخول المحامين لمقرات نيابة أمن الدولة العليا لممارسة عملهم، ويجب أن يتم منع حبس المحامين بسبب ممارسة عملهم".

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في الدعوى المقامة من المحاميين خالد علي وعلي أيون وأخرين. فيما اعلنت الحكومة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وسادت حالة من الفرحة بين الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إزاء حكم البطلان، حيث أثارت اتفاقية ترسيم الحدود منذ توقيعها بين القاهرة والرياض خلال زيارة خادم الحرمين الملك عبدالعزيز للقاهرة في أبريل الماضي الكثير من اللغط والجدل بين مؤيدين لتبعية الجزر لمصر وآخرين يتحدثون عن ملكية السعودية لهذه الجزر وإدارة مصر فقط لها خلال السنوات الماضية.