قيادي بالمصري الديمقراطي: حكم "تيران وصنافير" يُنهي نظرية "السيادة المجحفة"

كتب - علاء أحمد:

اعتبر المحامي الحقوقي إسلام هاشم، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكم الصادر، أمس الأول الثلاثاء، من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة لترسيم الحدود المائية بين مصر السعودية، سابقة قضائية مهمة في تاريخ القضاء المصري ويؤسس حقبة جديدة من دولة القانون والعدل.

وقال "هاشم" - في تصريحات صحفية، اليوم الخميس - إن "الحكم بمثابة بداية لإنهاء العمل بنظرية أعمال السيادة المجحفة، والتي تعطي شرعية غير مستحقة لبعض تصرفات السلطة التنفيذية التي تهدر بها حقوق المواطنين وتخرجها من رقابة القضاء"، على حج قوله.

وأشار عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الحكم اعتمد في قضاءه ببطلان التوقيع على الاتفاقية ومصرية الجزيرتين وعدم جواز التنازل عن شبر من أرض الوطن على أدلة يقينية استمدها من الدستور والقانون والمستندات والتاريخ والاتفاقيات الدولية وما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم الدولية، بل أكثر من ذلك فإذا لجأت السعودية للتحكيم الدولي فإن الحكم فند في حيثياته كيفية الرد على كافة الدفوع التي من الممكن أن يلجأ إليها الجانب السعودي، وأعطى حلول قانونية للمدافعين عن الأرض المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية.

وأكد "هاشم"، أن الحكم رد على كافة أوجه الطعن بالحجج التي قد تثار أمام المحكمة الإدارية العليا وأعطى طلبات المدعيين تكييفًا قانونيًا صحيحا ببطلان التوقيع على الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يحال الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة إلى دائرة فحص الطعون للتحقق من جديته ثم إحالته لدائرة الموضوع لنظره إذا توافرت شروط الجدية والموضوعية.

وتابع: "اعتقد أن ذلك غير وارد نظرا لتفنيد حكم أول درجة لكافة الدفوع التي قد تتزرع بها الدولة لطلب إلغاء الحكم، وفي انتظار تأكيد انتصار القضاء المصري لإرادة المصريين وحماية الدستور وتأكيده علي مصرية الجزيرتين وعدم جواز التخلي عن شبر من أراضي الوطن تحت أي مسمى".