"المصري الديمقراطي" يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة

كتب - علاء أحمد:
أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017.
ووضعت الهيئة البرلمانية في بيان لها، حيثيات رفضها للموازنة والتي فندتها في "مخالفة المشروع للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة و التعليم بحد أدنى 3% للصحة و 4% للتعليم و 2% للتعليم العالي و 1% للبحث العلمي".

وأضاف الحزب، أن من ضمن أسباب رفضه، هو المبالغة في تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي، وسياسية الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%.
وتابع الحزب: "ضمن الأسباب أيضًا، ضخ الأموال في المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمني لذلك العائد، ضغط مخصصات البرامج الاجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل".

ومن المقرر أن ينظم الحزب مؤتمرًا صحفيا، غدًا السبت، للإعلان عن تفاصيل أكثر حول أسباب رفضه لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، بحضور قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.