"المبادرة المصرية": مشروع الموازنة العامة تجاهل استحقاقات الإنفاق على التعليم والصحة

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017 تجاهل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حد أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة.

وأضافت في ورقة نشرتها، اليوم السبت، أن هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016-17، مقدرة حجم الموارد الإضافية اللازمة لتطبيق تلك الاستحقاقات بما بين 61 مليار جنيه و96 مليار جنيه، بحسب طريقة الحساب.

"الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط لنا تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارًا"، تقول سلمى حسين ـ الباحثة بالمبادرة المصريةـ مضيفةً: "بل نجد أن نسبة الإنفاق على التعليم انخفضت عن العام المالي 2015-16".

وعن المبلغ الواجب تدبيره من أجل رفع الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، تقول حسين إن المبلغ فعلًا كبير جدًّا، هو يعادل تقريبًا كل ما تم توفيره من بند دعم المنتجات البترولية، جراء انخفاض الأسعار العالمية ورفع الأسعار في مصر. ولكن تم إنفاق تلك الوفورات في مجالات أخرى، أهمها سداد ‬ أقساط وفوائد القروض.

وجاءت تلك الفجوة الكبيرة نتيجة لاستمرار سياسات تراكمت عقودًا، أدت إلى نقص كبير في المخصصات التي توجهها الحكومات المتعاقبة إلى قطاعيِّ التعليم والصحة.

وأصدرت المبادرة المصرية ورقة تحليلية تحت عنوان" الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وكيفية زيادته"موجهة بالأساس إلى أعضاء البرلمان والرأي العام، أعدها االباحثين سلمى حسين وطارق عبد العال، تشرح الورقة وضع مشروع الموازنة الحالي مقارنة بالدستور، إضافة إلى شرح الموقف القانوني لمشروع الموازنة بشكله الحالي. وأخيرًا، تقترح الورقة وسائل لجمع موارد إضافية حتى تتمكن الحكومة من تخصيص الحد الأدنى اللازم للإنفاق على التعليم والصحة.

وأشارت المبادرة في الورقة إلى أن الدستور المصري لسنة 2014 كان نص على التزام الدولة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة (المادة 18)، تخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي تخصص للتعليم (المادة 19)، تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي تخصص للتعليم الجامعي (المادة 21)، تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي تخصص للبحث العلمي

ثم جاء النص في المادة 238 من الدستور موضحًا كيفية تنفيذ ذلك، بقولها: "تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في الدستور تدريجيًّا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملًا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017".

ويقول طارق عبد العال الباحث القانوني بالمبادرة: "بشكل أساسي ومبدئي تشكل هذه النصوص الدستورية أساسًا أو التزامًا على عاتق الدولة، لا يجوز لأي سلطة أن تتحلل منه، أو تحيد عنه وذلك لكون صياغة النص الدستوري واضحة بإلزامها للسلطات حين صياغتها أو إعدادها لبنود الموازنة العامة للدولة أن تحقق هذه المبادئ على الأقل، وهو اللفظ الوارد في كل نص دستوري، بما يعني ويؤكد حتمية حدوث ذلك الرقم إن لم يكن ما يزيد عليه".