ننشر نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية

كتب- محمود الشوربجي:

نشر المحامي علي أيوب، المدعي الرئيسي في قضية تيران وصنافير على صفيحته على فيسبوك السبت صورة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المثيرة للجدل.

تتألف الوثيقة المنشورة من ثلاث مواد رئيسية. وهي موقعة من قبل رئيس الوزراء شريف إسماعيل نيابة عن مصر، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير دفاع المملكة.

والاتفاقية مؤرخة في 8 أبريل الماضي.

ومن المقرر تنظر المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء الاتفاقية.

وفي سبيل ذلك فقد أكد علي أيوب المحامي وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير، أن هناك اجتماعا مغلقًا سيتم عقده مساء اليوم مع خالد علي المحامي، للتناقش والتباحث حول الطعن الذي سيتم نظره غدًا الأحد أمام المحكمة الإدارية ضد الحكم الصادر لصالحهما بمصرية تيران وصنافير.

وأضاف علي أيوب في تصريحات خاصة لمصراوي أنه سيتم الاطلاع على الطعن المقدم من الحكومة المصرية ضد الحكم الصادر من القضاء الإداري للوقوف على الأسباب التي استند إليها الطعن، وذلك حتى يتمكنوا من تجهيز ردود حاسمة وفاصلة في كافة أسباب الطعن.

أشار إلى أنه سيطالب من المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

لفت إلى أنه لا يحق لمجلس النواب أن يقوم بمناقشة ترسيم الحدود واعتبار تيران وصنافير جزر سعودية وذلك لأن الحكم الصادر من القضاء الإداري جعل الاتفاقية هي والعدم سواء واعتبارها كأن لم تكن.

أكد أن الطعن الذي تقدمت به الحكومة والذي سيتم نظره غدًا الأحد لا يوقف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار تيران وصنافير جزر مصرية وذلك إلا في حالة واحدة وهي صدور حكم من الإدارية العليا بإلغاء الحكم الأول .