في تقريرها النهائي.. لجنة الخطة والموازنة بـ"النواب" توصي بالموافقة عليه

كتب- أحمد علي:
أوصى التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون تضمنت إضافة ٣٨ مليار جنيه، منها ٢٨ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و١٠ مليار جنيه للتعليم والبحث العلمي.

ويبدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة خلال جلساته العامة، غدًا الأحد، برئاسة علي عبد العال.

وكان ائتلاف دعم مصر، أعلن موافقته على مشروع الموازنة نهاية الأسبوع الماضي، فيما تعلن باقي الهيئات البرلمانية للأحزاب موقفها، اليوم السبت، بشأن مشروع الموازنة.

كما أوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة خفض العجز الذي يبلغ ٣١٩ مليار جنيه وخفض نسبة الدين العام المحلي وفوائده، وشدد على ضرورة تفعيل المادة ٣٨ من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة.

وأوصى التقرير بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من ٤ ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة، كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام. واكد التقرير أن مزيدًا من الإنفاق على منظومة بها عوار إداري وتنفيذي، ودون تحقيق إصلاح جاد وحقيقي، يؤدى إلى زيادة مستوى الفساد.

وأوصت اللجنة بضرورة أن تقدم الحكومة تقريرًا ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها، ومعدلات الأداء الفعلي اعتماد على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية، بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.

وعن الدعم أوصى التقرير بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واقترحت اللجنة في تقريرها أن تتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2016/ 2017 خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية.