وزير الخارجية: الحكومة لديها ما يثبت صحة موقفها من اتفاقية ترسيم الحدود

القاهرة - أ ش أ 

صرح السيد سامح شكري، وزير الخارجية، بأنه لا يمكن أن يتناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لأن الملف في الوقت الحالي منظور أمام القضاء .

واضاف شكري، أنه لا يمكن أيضًا أن يعقب على الحكم الذى صدر مؤخرًا، انتظارًا للنظر في الطعن على هذا الحكم. 

جاء ذلك ردًا حول تعليقه على الموقف بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها اليوم لرؤساء تحرير عدد من الصحف. 

وقال وزير الخارجية، إن الدولة تسير مع ذلك في هذا الإطار بشفافية تامة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة في هذا الملف. 

وأضاف أن الدولة قامت -منذ إعلان ترسيم الحدود البحرية- بتوفير كافة الوثائق التي استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وأكد أنه من حق الرأى العام والمؤسسات الممثلة له، أن تحصل على كل المستندات التى استندت إليها السلطة التنفيذية لكى توقع على هذه الاتفاقية. 

ووصف شكرى المناخ الذي تجرى فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه "مناخ صحي"، مشددًا على أن الدولة لديها كافة المستندات والأرضية السليمة التي تثبت أن القرار الذي اتخذته بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بأنه "قرار سليم". 

وحول ما إذا كان تناول ملف ترسيم الحدود على صعيد الرأي العام قد أضر بالعلاقات المصرية السعودية، قال وزير الخارجية إن العلاقات المصرية السعودية "طيبة ومستقرة "، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث بشكل مستمر ويومي عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم يؤثر هذا الملف على الإطلاق على العلاقات أو على التحديات التى تواجه البلدين والمنطقة العربية.