العربي: الحكومة وافقت على قانون الإعلام الموحد وتأسيس نقابة الإعلاميين

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط، إن مجلس الوزراء انتهى اليوم من مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة بين الحكومة ممثلة فى وزارات العدل والتخطيط وشئون النواب مع ممثلى وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.

وأضاف -في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء- أنه تم عقد عدة جلسات حتى تم الانتهاء من مشروع القانون.

وأشار إلى أن الدستور يشمل عدة مواد للصحافة والإعلام حيث تنص المادة 211 عن تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمادة 212 الهيئة الوطنية للصحافة والمادة 1213 تتحدث عن الهيئة الوطنية للإعلام وسيتم تفعيلهم طبقا للقانون الجديد.

واكد ان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قانون الصحافة والإعلام وقرر أرسله إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لمناقشته والذى يعد قانون موحد للصحافة والإعلام ويفعل مواد الدستور الخاصة بالإعلام.

وأوضح أن القانون ينص على تشكيل واختصاصات المجالس التي سيتم إصدارها، كما من مهامه أيضا تنظيم المهنة، مشيرًا إلى أن القانون يحظى بتوافق كافة الأطراف التي شاركت في إعداد هذا القانون.

وفيما يتعلق بالماده 71 من الدستور وتفعيلها، قال إن اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابة وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب لتفعيل المادة 71 من الدستور التي تنص على أن "يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام وعدم توقيع عقوبات على حرية الراى والإعلام".

ونوه أن الحكومة انتهت من قانون الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين وتم إرساله إلى مجلس الدولة وبذلك وضعت الحكومة الإطار القانوني المناسب لتأكيد حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بضمان استقلال الصحافة والإعلام.