"الحق في الدواء" رافضاً موازنة الصحة الجديدة : "الحكومة قتلت الحق الدستوري"

كتب- مصطفى الجريتلي :

أبدى المركز المصري للحق في الدواء، خيبة أمله الشديدة في قيام الحكومة المصرية بقتل الحق الدستوري للحق في الصحة؛ حيث أهدرت مبدأ دستوري أصيل جاء بالمادة رقم 18 (كل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل" ـ بحسب قوله ـ

وأشار المركز إلى أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية: "إلا أن هذا لم يحدث ولقد أثبت البرلمان أنه ليس مُعبرًا عن أمال وطموحات الشعب المصري ولم يستطع هذا البرلمان أن يكون مُعبرًا تعبيرًا عن مصالح الشعب المصري الذي هتّف لصالح العدالة الاجتماعية وخاب آمله عندما وافق وصفق أعضاء البرلمان لإقرار الموازنة التي أكدت أن ميزانية الصحة أقل من 2% أي نحو 47 مليار جنيه مصري أي أن نصيب الفرد سنويًا أقل من 790جنيه!".

وتابع المركز : "تهرب الحكومة من تخصص 3% من الموازنة للصحة كأحد استحقاقات العدالة الاجتماعية بعد ثورتي يناير ويونيو ، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة للنسب الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة في موازنة العام المالي 2016/7 201 سيُلقي بظلال سلبية على كافة قطاعات العملية الصحية في مصر طبيب أو منشأه أو أطقم تمريض أو الرعاية الصحية أو الدواء ولن يتغير الأمور كثيًار خلال السنة القادمة تظل معوقات السنه الحالية موجودة دون تغيير وسيظل المرضى يدفعون ثمن دخولهم المستشفيات العامة التي تحولت إلى أطلال فلا شيء تقدمه وتحولت معظم أقسامها إلى العلاج الاقتصادي".

وأضاف :"هذه الموازنة تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذه الحكومة لم تعد تصبح مثال ثقه للمصريين عندما خيبت أمالهم ولم تنتصر لأوجاع وآهات الشعب وستتركه جثة هامدة.. الحق في الصحة كحق دستوري نكلت الحكومة به بل وقتلته وندعو كل منظمات المجتمع المدني للجوء إلى القضاء الإداري للطعن ضد قرار البرلمان بالموافقة على الموازنة"".