مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباشى خالدة كوربوريشن إل دى سى، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله، الصادرة بموجب القانون رقم 9لسنة1981 المعدل بالقوانين أرقام222لسنة1989 و15لسنة1995 و159لسنة2004 و156لسنة2009 في منطقة خالدة بالصحراء الغربية.

جاء ذلك في الجلسة الصباحية للمجلس اليوم السبت، حيث عرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، تقرير اللجنة التي رأت أن القانون الجديد وتعديلاته، تضمن أحكامًا تحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا وإيجابيات، منها قيام الشريك الأجنبي بإنفاق ما لايقل عن 40 مليون دولار أمريكي على عمليات البحث وحفر 10 آبار، وحصول الجانب المصري على منح تصل إلى حوالى48 مليون دولار أمريكي، وهى منح لا تسترد بأي حال من الأحوال.

وأكد السويدي، أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات جيدة، وتعكس قدرة المفاوض المصري، والجهد المتميز المبذول في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، وقيام الشريك الأجنبي بتدريب موظفي الهيئة بمبالغ تصل إلى 100 ألف دولار، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.