"الاقتراحات والشكاوى" بالبرلمان توافق على وضع معايير قانونية لأراضي الدولة

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على المُقترح المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة، بحضور ممثل عن وزارة العدل، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل عليه، وتأكيده على مخالفة المادة الرابعة منه للدستور.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يقصد بالأراضي ملك الدولة الخاصة، الأراضي غير المزروعة التي لا يوجد مالك لها، ووضعت الدولة اليد عليها قبل 13/7/1957 وحتى الآن، والأراضي التي تمتلكها بموجب عقد تم إشهاره بأحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والأراضي المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها، وقامت الدولة بوضع اليد عليها بحيازة مستقرة هادئة بشروطها القانونية.

وتنص المادة الثانية على أنه يقصد بالأراضى ملك الدولة العامة، الأراضي التي آلت ملكيتها للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل، بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، ولم تفقد صفتها العامة، أو ينتهي بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة، واستوفت الإجراءات الواردة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه.

وأشار في المادة الثالثة منه إلى أن "يتم حصر الأراضي الأخرى غير الواردة بالمادتين سالفتي الذكر، التي قام المواطنون بوضع اليد عليها، وحيازتها حيازة قانونية قبل العمل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1954 ورقم 147 لسنة1957 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون المدني، وترفع من سجلات إدارات أجهزة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات.

وأكد في المادة الرابعة على "ترك الخصومة مع المواطنين المتنازع معهم عن الأراضى المبينة بالمادة الثالثة أمام المحاكم بكافة درجاتها".

في سياق متصل، أكد المستشار هيثم البقلي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، في اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أن الوزارة أعدت مشروع "الأراضي الموحد" وانتهت منه، وسيرسل إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس النواب.

وقال البقلي، إن هناك ملاحظات على هذا الاقتراح بمشروع القانون، أبرزها أن المادة الرابعة منه مخالفة للدستور، لأنه لا يجوز إجبار المواطن على ترك الخصومة أو اللجوء للقضاء.

ولفت إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون الأراضي الموحد، ووضعت فيها ضوابط حل التنازع حول التصرف في الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارات العدل والدفاع والإسكان والداخلية اجتمعت الأسبوع الماضي، واتفقوا جميعًا على من له حق التصرف في الأراضي.

وقال النائب عبد المنعم العليمي، مقدم المشروع "ليس لدى مشكلة في تعديل أي نص فيه مخالفة، لكنى أصر على الموافقة على هذا المشروع وإحالته للجنة المختصة لحل مشاكل الأراضى المملوكة للدولة، لأن تلك القضية محورية".

وأضاف "المادة 374 من القانون المدني تنص على أن أي أرض فضاء ليس لها مالك تعتبر تابعة للدولة، وأنا أطلب حصر كامل القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وهذا القانون لو صدر سيحل مشاكل الأراضى المملوكة للدولة".