الخارجية: اتصالات مصرية خلال المرحلة القادمة مع قاعدة أوسع من المعارضة السورية

القاهرة- (أ ش أ):

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن المرحلة القادمة سوف تشهد اتصالات مع قاعدة أوسع من المعارضة السورية.

وأضاف أبو زيد - فى لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم الأربعاء - أن هناك رغبات من جانب أطراف سورية معارضة التي طلبت التواصل مع مصر وهو ما يصب فى الهدف الذى نسعى إليه للوصول إلى موقف موحد للمعارضة السورية.

وقال المتحدث إن الملف السورى يتم إدارته حاليا من خلال محفل رئيسي وهو مجموعة الدعم لسوريا وهو محفل دولى ينعقد كل فترة ويستند إلى مرجعيات وهى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا ووثائق جنيف... مشيرا إلى أن هناك اتصالا وتنسيقا أمريكيا روسيا فيما يتعلق بالوضع فى سوريا ويرتبط بالدور الهام الذى ترتبط به الدولتان بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان ديمستورا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر دائما حارة فى كافة الاجتماعات الدولية الخاصة بسوريا سواء المحادثات غير المباشرة بين الأطراف السورية أو فى اجتماعات مجموعة دعم لسوريا، مضيفا أن مصر حريصة على التواصل المباشر مع المعارضة السورية ومجموعة القاهرة ويستقبلهم وزير الخارجية سامح شكرى بشكل دورى.

وأشار إلى أن الدور المصرى واضح ويقوم على المشاركة فى كل المحافل التى تعبر عن الموقف الدولى المتفق عليه على المستوى للتعامل مع الأزمة السورية.. لافتا إلى الاتصالات التى يجريها الوزير سامح شكرى بشكل دورى مع النظراء للتنسيق والإعداد للمواقف التى يتم اتخاذها.

وأكد المتحدث أن الوضع على الأرض فى سوريا يشهد تحديات كبيرة تتعلق بوقف إطلاق النار، والمعارضة السورية لديها تحفظات على الدخول فى مفاوضات فى حين يتم انتهاك وقف إطلاق النار، ومن هنا جاءت المبادرة المصرية الجديدة للدعوة لوقف إطلاق النار فى شهر رمضان لتوفير الحماية للشعب السورى خلال الشهر الكريم وإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات، وهناك أطروحات عديدة من بينها إيصال المساعدات براً وهناك مناقشات فى مجلس الأمن من بينها إيصال المساعدات جوا،مشيرا إلى الدور الهام الذى قامت به مصر مؤخرا لتوصيل مساعدات للمدن المحاصرة من خلال اتصالات مع الهلال الأحمر السورى والحكومة واضطلعت البعثة المصرية بدمشق بجهد كبير على مدار أشهر.

وأوضح أن مصر تستخدم دبلوماسيتها بأكبر قدر من الجهد والتركيز والعمل من أجل ضمان أن مسار التعاون الدولى مع الأزمة يكون سليما ويأخذ فى الاعتبار الأولويات المصرية وهى حماية الدولة الصورية، توفير الحماية للمواطنين السوريين المدنيين، التأكيد على أن الحل السياسى هو الأوحد للأزمة، استمرار وتعزيز مكافحة الإرهاب فى سوريا.