حقوقية: لابد من تغيير النظرة السلبية للمرأة في الدراما المصرية

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسؤول ملف المرأة بالجمعية عن تضامنها مع الدعـوة التي أطلقتها غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي بتغيير النظرة السلبية للمرأة في الدراما المصرية والتي تعـمدت على مـدى عـقـود طـويلة الانتقاص مـن حقوقها مما رسخ لواقع مجتمعي متجافي بالكلية مع التوجهات الدستورية التي حرصت على تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المصريين دونما النظر إلى جنس أو لون أو معتقـد ديني.

وأضافت مسؤول ملف المرأة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك حاجة ماسة إلى رؤية أكثر تقدمية وبخاصة في الدراما استناداً إلى أنها الزائر الذي يستطيع دخول كل بيت مصري من خلال الشاشات الفضية بدون استئذان, استنادا إلى حب وتعلق المصريين بالدراما والتي يمكن استغلالها بصورة إيجابية في غرس التوجهات التي اعتنقها الدستور المصري، والتي أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة بدون أدنى شبهة تمييز تستند إلى اختلاف النوع الاجتماعي وبخاصة في المواد 9 و 11 و 53 من دستور 2014.

وتساءلت عبده عن سبب تعمد كتاب السيناريو وصناع الدراما حصر المرأة المصرية في قالب ضيق لا ينظر اليها إلا كسلعة ووسيلة للمتعة والاستغلال فقط دونما النظر إلى دورها التاريخي على مر العصور, وبخاصة في مرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة والتي شهدت العديد من المتغيرات السياسية الهامة بدء من 2011 وحتى 2013 وما بعدها كانت المرأة هي رأس الحربة فى كل تلك المتغيرات الهامة والداعم الرئيسي لكل تلك الاستحقاقات.

وأضافت أن المجتمع الدولي اتبع إجراءات متعددة للحد من مظاهر العنف ضد المرأة وحمايتها عن طريق العديد من المواثيق والاتفاقيات ذات الصبغة الدولية, من الإعلان الدولي لمنظمة الأمم المتحدة بنيروبي 1993، وكذلك مؤتمر بكين 1995 والذي أكد على أهمية وحتمية تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي عام 2008 كما تم إطلاق حملة "اتحدوا" للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2008, مع أهمية التأكيد على إيجاد مكونات تمكين اقتصادي للنساء من منطلق أن ظاهرة العنف ضد المرأة يرجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، والتي تكون المرأة ضحيتها على كافة المستويات والأصعـدة وهي إحدى الاشكاليات التي تؤدى إلى الانتقاص من حقوقها التي كفلها لها دستور الدولة المصرية.