"القاهرة لحقوق الإنسان": تصريحات شيخ الأزهر عن "الردة" تُغذي الفكر المتطرف

كتبت ـ هاجر حسني:

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن أسفه للتصريحات الصادرة مؤخرًا عن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، والتي وصفوه بأنها "تهدر أحد الحريات الأساسية والحرية الدينية"، قائلًا إنها "تُعد مساهمةً خطيرة في تغذية الفكر والخطاب المتطرف العنيف، وفي إضفاء المشروعية الدينية على بعض جرائم التنظيمات الإرهابية"- على حد تعبير المركز.

وأضاف المركز، في بيانه، اليوم الأحد، أنه في إطار مناقشة موقف الإسلام من المرتد خلال حلقتين من برنامجه الرمضاني التليفزيوني (الإمام الطيب)؛ قال شيخ الأزهر إن جمهور الفقهاء القدماء يعتبرون أن الردة جريمة تهدد الإسلام والمجتمع الإسلامي وعقوبتها الاستتابة أو القتل، وأشار إلى أن الفقهاء المعاصرون يؤكدون أيضًا أنها جريمة ولكن عقوبتها التعزير، وهي عقوبة قد تكون بالقتل.

وأضاف المركز، أن أن المفارقة هي أن شيخ الأزهر "يزعم" أنه لا يوجد تعارض بين الإقرار قولًا "بحرية الاعتقاد" و"بحقوق المواطنة"، وبين إباحة قتل "المواطنين" لتغييرهم "معتقدهم" الديني. وأكد المركز أنه في هذا يناقض النص القرآني المقدس ذاته، الذي ينص فى إحدى آياته على أنه "لا إكراه في الدين"، مضيفًا أنه يرى أن "حرية الاعتقاد شيء، وحرية الارتداد عن معتقد دينى بعينه هو شيء آخر"، بحسب البيان.

وتابع المركز أنه يُلاحظ أن الأزهر يتبنى "خطابين متناقضين"، أحدهما منفتح، موجه للتصدير الخارجي، والثاني يدعم التطرف العنيف، موجه للاستهلاك الداخلي، إذ بينما سعت الدبلوماسية المصرية إلى الترويج لدور وصفته بـ"غير المفهوم" لمؤسسة الأزهر في المحافل الدولية في مكافحة الإرهاب؛ خلال رئاسة مصر لمجلس الأمن في مايو 2016، وبينما يؤكد خطاب شيخ الأزهر نفسه في مارس 2016 أمام البرلمان الألماني، بوضوح لا لبس فيه على أن حرية العقيدة مكفولة في القرآن بنص صريح، في حين يُدلي شيخ الأزهر ذاته فى القاهرة بتصريحات معاكسة تمامًا.

ولفت المركز إلى أن الطيب أعرب عن عدم اكتراثه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إذ يقول إن "مفاهيم حقوق الإنسان ملغومة بقنابل موقوتة، وأن ثقافة المجتمعات الغربية تختلف مع ثقافة المجتمعات الإسلامية".

وأشار المركز إلى أنه يقدر المكانة الرفيعة للشيخ أحمد الطيب، ومؤسسة الأزهر الشريف، داعيا للمراجعة الفورية لهذه التصريحات والتخلي عنها، في ضوء الهجمات الإرهابية بالغة الوحشية، بحسب وصفه، والتي استهدفت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الحرم النبوي وعدة دول إسلامية أخرى، لأن المؤسسات الدينية الحكومية، خاصةً في مصر والملكة العربية السعودية، تتحمل مسئوليات تاريخية مضاعفة في نقد ومراجعة خطابها، بحسب البيان.

ودعا مركز القاهرة شيخ الأزهر لمراجعة موقفه العملي، وموقف المؤسسة الدينية التي يرأسها، من قيم ومبدأ الحرية الدينية، وكذا الموقف السلبي من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويدعوه لاستلهام اجتهادات الفقهاء والباحثين الذين انتصروا لحقوق الإنسان وحرية الضمير.

وأوصى البيان، بأن محاربة الإرهاب والأفكار الدينية المتطرفة، لن يتم إنجازها بالتوجه للغرب والمؤسسات الدولية بخطاب ديني منفتح يدعو للسلام العالمي واحترام الحقوق والحريات؛ فيما يتم الترويج داخليًا لأفكار وصفها المركز بأنها "تساهم في نشر التطرف العنيف عبر الإعلام والمناهج التعليمية الأزهرية ومنابر المساجد"، مؤكدًا أن تجديد الفكر والخطاب الديني الإسلامي أمر لا مفر منه للحاق بركب الحضارة الحديثة وللحفاظ على السلام المحلي والعالمي، والحفاظ على تماسك الدولة المصرية.

كما أوصى المركز، في بيانه، بضرورة تنقية مناهج التعليم الديني، من الفتاوى التي وصفها بـ"المتطرفة المعادية لحرية وحقوق الإنسان"، وإعادة تأهيل دعاة وخطباء المساجد، وإيقاف التحريض على كراهية غير المسلمين والمعارضين السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحرية الدينية، والتواطؤ في الوقت نفسه على الخطاب المتطرف العنيف.