"الحق في الدواء" يُخاطب الحكومة للتحقيق في إجراء تجارب طبية غير أخلاقية بمصر
كتب - مصطفى الجريتلي:
أعلن الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، مخاطبته مجلس الوزاراء ووزارة الصحة كتابيًا؛ لنظر ما أصدرته منظمة (إعلان برن) بشأن إجراء شركتين سويسرتين تجارب طبية غير أخلاقية في مصر.
وجاء نص الخطاب، الذي حصل مصراوي على نسخة منه:-
معالي وزير الصحة،، تحيه طيبه وبعد..
نتشرف نحن المركز المصري للحق في الدواء ـ منظمة مجتمع مدني تعمل في مجال الدفاع عن الحق في الدواء بصفته أحد أهم الحقوق التي نادى بها الدستور والقانون المصري، إخطاركم بأنه في منتصف شهر يونيو أصدرت بعض المنظمات الدولية المشهود لها عالميًا عدة تقارير تتحدث عن وجود تجارب طبية تمت على المرضى داخل الأراضي المصرية خلال شهور ماضية، ثم أصدرت منظمة (إعلان برن) -وهى منظمة عالمية سويسرية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين ومناهضه العولمة- تقريرًا تم نشره في عدد من الصحف الأجنبية تقول فيه (هناك مخاوف حقيقية من أن شركتي روش هوفمان للأدوية السويسرية وشركة نوفارتس العالمية للأدوية السويسرية قد أجرت بعض التجارب الطبية غير أخلاقية في دولة مصر وأنها عرفت أن دولة مصر ليس بها الأن قانون ينضم الدراسات السريرية وإنها اكتشفت أن الأدوية التي تم إجراء الدراسات عليها ليست مُسجلة في الهيئة الأمريكية للدواء والغذاء أو الوكالة الأوروبية للدواء) وقالت أيضًا (إنها تخاطبت مع الشركتين على أمل أن يكون نفيهما مستندًا إلى مستندات تؤكد ذلك إلا أن الشركتين تهربتا).
وحيث أن شركات الدواء العالمية لها ممارسات غير قانونية في العديد من الدول الأفريقية، حيث تستغل الفقر والمرض والفساد لتحقيق أغراضها وهناك حالات عالمية معروفة في هذا الأمر كما أن دخول المرضى دون علمهم في هذه التجارب جرائم إتجار في البشر لصالح الشركات متعدده الجنسية.
معالي رئيس الوزراء
حرصًا منا على متابعة الموقف الذي يُسيء إلى دولة كبيرة وحرصًا منا على صحة مواطنينا، وكدور هام نمارسه كأداة رقابية مجتمعية، نُطالب من سيادتكم سرعة التحقيق في الأمر، وبيان حقيقة هذا الأمر الخطير، وإصدار بيان واضح يبُرىء الوزارة، ويؤكد مسؤوليتها لضمان وصيانة صحة المصريين، ونطالب الجهات المختصة بالوزارة أن تتقدم كلاً من الشركتين في القاهرة بعدد التجارب التي تمت داخل الأراضي المصرية والمستشفيات التي أُجريت فيها هذه التجارب وبيان وجود موافقات صدرت لهما من عدمه من قبل وزاره الصحة للتاكد من صحة هذة التقارير علمًا بأن المركز تواصل مع المنظمه التي أصدرت التقرير وسيتم تقديم كافه المستندات لسيادتكم قريبًا.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكان رئيس المركز المصري للحق في الدواء، قد أشار ، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" في وقت سابق ـ إلى أنه سيوثق توكيلات بالسفارة السويسرية لرفع قضية في القضاء السويسري حيث لا تسمح القوانين في مصر بمثل تلك القضايا؛ لإلزام الشركتين بتقديم أوراق رسمية بخصوص الواقعة :" نوفارتس كان ليها مشكلة من 6 سنين في عقار معين".
ومن جانبها ردت شركة نوفارتس، عبر مصراوي: "نحترم القضاء ولدينا مايُثبت صحة تعاملتنا مع وزارة الصحة المصرية، فرفع المركز لقضية على الشركة أمرًا لايُعنينا بل يُعنيه هو وعليه الرجوع إلى الوزارة للتأكد من صحة تعاملتنا".
وأضافت: "نحن على علم بالتقرير الصادر عن إعلان برن و غيره حول تجارب الأدوية في مصر، هذا وقد أظهرت المراجعة الداخلية أن الإدعاءات الواردة في التقرير لا أساس لها وغير صحيحة؛ فالأدلة الموثقة تشير إلى أن شركة نوفارتس تعمل بتوافق تام مع القوانين المصرية المحلية وكذلك مع المعايير الإكلينيكية والأخلاقية العالمية وأن التجارب الاكلينيكية لنوفارتس التي أُجريت في مصر تستوفي المعايير الداخلية الصارمة كتلك المعمول بها في جميع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم".
فيديو قد يعجبك: