"القومي للمرأة" يجري دراسة للوقوف على أولويات النساء

كتبت- هاجر حسني:

أعلنت نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة ومدير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، عن إجراء المجلس بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء دراسة ميدانية للوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية، وذلك بهدف التعرف على الواقع الفعلي للمرأة المصرية في كافة المجالات (الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية – الثقافية- الأمنية) والتعرف على احتياجاتها الفعلية ،وماهية المعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتحقيق الحوار المجتمعي المرجو من طرح استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ؛ بالإضافة إلى طرح حزمة من الرؤى والآليات التي يمكن أن تسهم في رسم السياسات لتحسين أوضاع المرأة وتحقيق احتياجاتها.

وقالت البغدادي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة الميدانية والمقرر الانتهاء منها خلال عام تأتي في ضوء الاستراتيجية القومية لتنمية وتمكين المرأة المصرية 2030 والتي يعمل المجلس حالياً على وضعها بالتعاون مع شركاءه في التنمية، حيث أن الدراسة الميدانية ستعمل على التعرف على احتياجات المرأة المصرية في كافة الشرائح العمرية والمهنية، على مستوى محافظات مصر، وأيضاً من خلال حلقات النقاش البؤرية، إلى جانب المساهمة في تحديد أولويات المرأة المصرية من خلال البرامج التدريبية.

ولفتت عضو القومي للمرأة، إلى أنه سيتم تصميم عينة البحث بحيث تكون ممثلة على مستوى الأقاليم الجغرافية الرئيسية وهى: المحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات الوجه القبلي، والمحافظات الحدودية.

وتابعت أنه تم تحديد حجم العينة بحيث تضم نحو 3000 سيدة من بين السيدات المؤهلات للمقابلة في الأسرة المعيشية؛ وهن السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 18 عامًا دون حد أقصي.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء عدد من المناقشات البؤرية المتعمقة بهدف التعرف بشكل أكثر عمقًا وقربًا لقضايا المرأة واحتياجاتها من خلال النقاش العلمي المتعمق والذي يتم مع مجموعات من النساء بمختلف مستوياتهن التعليمية والعملية في عدد من المحافظات (ريف – حضر).

وأوضحت البغدادى أن الدراسة سوف تعتمد على استمارة (مقابلة) تتضمن عدد من المحاور التي تحقق أهداف البحث، وتتمثل تلك المحاور في: المرأة والتعليم، الاحتياجات الاقتصادية ( العمل - مستوى المعيشة)، الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، الأولويات السياسية (المشاركة السياسية – التمثيل السياسي في المجالس)، المرأة والإعلام، الاحتياجات الأمنية والقانونية (الحماية من العنف – التحرش).