اقتراح بعدم تحديد نسبة العلاوة السنوية بـ"الخدمة المدنية".. واقرارها من مجلس النواب سنوياً

كتبت - نورا ممدوح :

قال طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية المستقلة، وعضو بتنسيقية " تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، إن قانون الخدمة المدنية في طريقه للتمرير دون النظر إلى الاعتراضات والجوانب السلبية التي يحتوي عليها.

وأوضح كعيب، في تصريح لـ "مصراوي" اليوم الخميس، أن من بين الجوانب السلبية بالقانون، هي أنه لن يطبق على الجميع وأنه يستثني فئات بعينها دون باقي العاملين المدنيين بالدولة، متسائلا " إذا كان القانون جيد كما تدعي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فلماذا لا يطبق على الجميع حتى يتم تطوير الجهاز الإداري كاملا؟".

كما انتقد رئيس النقابة العقارية المستقلة، اعطاء القانون كل الصلاحيات بما فيها "الفصل " لرئيس العمل حيث أنه من المفترض أن يكون الفصل من العمل من اختصاص المحكمة والا يكون معتمد على جرة قلم فقط، قائلا " أن ذلك يضع الموظف تحت رحمة المديرين، ويساعد على انتشار الفساد والرشوة بالعمل".

وأشار إلى أن من بين الانتقادات التي يتضمنها القانون هي نسبة العلاوة السنوية، حيث أن الحكومة ترغب في إقرار نسبة 5% بالقانون إلا أن مجلس النواب سيقر 7% علاوة سنوية، مؤكدا أن هذه النسبة غير كافية في ظل الغلاء المعيشي قائلا " ازاى المواطن هيعيش بزيادة 50 جنيه في السنة".

واقترح كعيب، أن تكون الزيادة السنوية حسب نسبة التضخم وغلاء الأسعار، وأن يكون هناك حل وسط وهو عدم تحديد العلاوة السنوية بنسبة معينة ثابتة في القانون وأن يقرها مجلس النواب بشكل سنوي وفقا للأوضاع المعيشية للبلد وميزانيتها، دون تحديد نسبة معينة في القانون، بحيث أنه إذا تحسنت الأوضاع تكون
النسبة متناسبة معه، أو أن يتم وضع حد أقصى للعلاوة السنوية 400 جنيه على سبيل المثال.

ومن بين الاعتراضات على القانون أيضا، هي المواد الخاصة بالتعيين والترقية، التي يضعها القانون في يد رئيس العمل المباشر بنسبة 100% دون أن يكون هناك اختبارات او قواعد ، لافتا إلى أن القانون يجعل لجنة الموارد البشرية رأيها استشاري فقط دون الأخذ به، فضلا عن أنه لا يلزم رئيس العمل برفع الجزاءات أو التسويات الخاصة بالمؤهلات العليا.

وتابع كعيب،"المعركة هتبدأ بعد اقرار القانون حيث أنه بعد تطبيق القانون بصورته السيئة سيشعر المتضررين بما يتضمنه من عوار وسيبدأ الغضب يزداد بينهم"، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع في للترتيب لما سيتم اتخاذه من إجراءات للوقوف أمام تمرير القانون.