مُعلقًا على خطة "الوزراء" لتوفير أدوية الأورام.. خبير دوائي: "جيدة ولكن"

كتب- مصطفى الجريتلي:

عقب الخبير الدوائي، الصيدلي هاني سامح، على قرار مجلس الوزراء الصادر بعمل مناقصة مجمعة لتوفير أدوية الأورام بسعر مخفض، قائلاً: " خطوة جيدة"، مطالبًا بحل المشكلة من جذورها بتطبيق التجربة الهندية في مجال أدوية الأورام والتعلم من كيفية مواجهة الحكومة والشركات الهندية لمافيا شركات أدوية الأورام العالمية .

وطالب "سامح"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، اليوم الخميس، بإعطاء امتيازات واستثناءات للشركات الخاصة والهندية؛ لتوفير تلك الأدوية بأسعار مخفضة والضرب بيد من حديد على جماعات الضغط الأجنبية التي تُمثل مصالح الشركات متعددة الجنسيات وعلى رأسها ما يُسمى بـ "الفارما" .

وأوضح الخبير الدوائي، أن هناك مافيا خبيثة تُتاجر بآلام وأمال مرضى السرطان والأورام وتنتهك حقهم في العلاج والدواء بتواطؤ من لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة.

وأشار إلى أن لجنة تسعير الدواء التي وصفها بالفاسدة أقرت أسعارًا تتراوح بين الستة وعشرين ألف جنيه للعبوة الواحدة كما هو في الدواء تارسيفا إلى أسعار أخرى بلغت أحد عشر ألف جنيه للعبوة وستة آلاف وخمسة آلاف ومتوسط أقلها آلفي جنيه لأدوية أخرى.

واتهم "سامح" لجنة تسعير الدواء ووزارة الصحة بالرضوخ لجماعات الضغط الأجنبية الممثلة في تحالف الشركات المتعددة الجنسيات: "هذا التحالف يمارس ألاعيب وضغوط كي يحقق أرباح مهولة تصل لمليارات الجنيهات"، مشيرًا إلى أن مبيعات شركة واحدة من الشركات التي تنتهك حقوق المرضى بلغت مليارين ونصف المليار جنيه من أموال المرضى وشركة أخرى بلغت مليارين وربع المليار.

وأضاف :"هناك عدد ضخم يتجاوز العشرون شركة تتراوح مبيعاتهم من مليار ونصف إلى ما يزيد عن النصف مليار جنيه"، مؤكدًا أن الفساد يعصف بقطاع أدوية السرطان ويتم انتهاك حقوق هؤلاء المرضى المساكين والتلاعب بآمالهم في الشفاء بتواطؤ من لجنة التسعير بوزارة الصحة، عوضًا عن مافيا المهرب عن طريق سلاسل الصيدليات التي اخترق أباطرتها اللجنة الاستشارية لوزراء الصحة السابقون.

حيث بالمخالفة للقانون تم تسعير الأدوية التالية كما يلي:

ونوه الخبير الدوائي إلى أنه كان يجب على قيادات وزارة الصحة أن تسير على خطى التجربة الهندية؛ حيث خاضت الهند حربًا مقدسة لصالح مواطنيها حيث سمحت للشركات الوطنية بإنتاج نسخ من هذه الأدوية وسعرتها بأسعار بسيطة مما دفع مافيا الشركات إلى رفع عدة قضايا انتهت بانتصار الحكومة الهندية ولصالح المرضى.

وتابع "سامح" قائلاً: " أأ نه على العكس من التجربة الهندية الرائدة فإن وزارة الصحة المصرية تواطئت مع تلك الشركات الأجنبية وسمحت باحتكارها للدواء وكرست نظام فاشل يُسمى بالبوكس يمنح حق انتاج الدواء لأثنى عشر شركة فقط من أصل ألفي شركة متواجدة بالسوق بل أنها تجاهلت هذا النظام في حالات أدوية السرطان وقصرت إنتاجها على نسخة واحدة فقط لصالح مافيا الشركات الأجنبية ثم قامت بمخالفة القانون في تسعيرها وسعرتها بمبالغ وصلت لستة وعشرين ألف جنيه للعبوة الواحدة مع العلم أن كورس العلاج يستمر لسنوات ورغم أن القانون ينص على التسعير وفقًا لأقل سعر عالمي وهو في هذه الحالة لا يتجاوز ألف جنيه".