ممدوح شاهين: القضاء العسكري تعرض لهجوم ممنهج في عهد الإخوان

كتب- أحمد علي:

شارك اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، باجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

ونص التعديل في القضاء العسكري، الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، مع فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على كل الأوراق والشهادات التي يتم استخراجها من النيابات وهيئة القضاء العسكري، على أن يصدر وزير الدفاع قرار بشكل الطابع.

واستعرض شاهين مبررات طلب وزارة الدفاع بإنشاء صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، قائلا: "أنا هقول الأهداف من هذا التعديل ولكم الحق الكامل في رفضه أو لا، ولا توجد لدينا أي إشكالية وسنحترم آرائكم بكل جديدة وسنلتزم بها"، مشيرا إلى أن "لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لها وضع خاص، وأنا موجود في المجلس من سنة 1988، وكان ليا معارك عنيفة خاصة القضاء العسكري، الذى تعرض لهجوم متعمد طوال الفترة الماضية، حيث تم إقراراه في دستور مصر من عام 1893، وتعرض لهجمات شرسة، وأن القضاء العسكري مش قضاء، بالرغم من أنه تصدى لقضايا الإرهاب في فترة التسعينات، وكات له تأثير على أفراد وعناصر إخوانية فى حرمانها من دخول انتخابات رئاسة الجمهورية فى عام 2012 وأيضا مجلس الشعب" في إشارة منه للقيادي الإخوان المحبوس خيرت الشاطر.

وأضاف شاهين: "القضاء العسكري في عهد الإخوان تعرض لهجوم ممنهج حيث طلبوا إلغاء المادة 6، الخاصة بحق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا المدنيين للقضاء العسكري وأي جرائم أخرى في حالة الطوارئ، وبالرغم من رفضنا لهذا الأمر إلا أنهم في مجلس الشعب الخاص بهم بإلغاء وتمت الموافقة على الإلغاء في النهاية، وهو أول الأشخاص الذين طلبوا بإعادته مرة أخرى بأن يتم السماح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وذلك عن أحداث الاتحادية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان الرد عليهم واضح مفاداه: "مش هينفع لأنكم ألغيتم هذا الحق بالإضافة إلى أن قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية وإنما هو منشأة مدنية".

وواصل شاهين حديثه: " هجوم الإخوان لم يتوقف على إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري، ولكنهم سعوا أيضا إلى إصدار تشريع لمراجعة جميع الأحكام التي صدرت ضد الإخوان وغيرهم بقوة القانون، وتصدينا لهذا القانون وتم رفضه، مؤكدًا على أن القضاء العسكري تعرض لهجوم حاد طوال الفترة الماضية خاصة في عهد الإخوان، ولكن في ظل الدستور الجديد 2014 والوضع أًصبح مختلف والقضاء العسكري أصبح له قوته وتواجده في الساحة وتم إعادة هيبته مرة أخرى وفق الدستور والقانون."

فى السياق ذاته أكد شاهين على أن القوات المسلحة عندما رأت أن القضاء العسكري أصبح "واقف على قدميه" حسب وصفة، قائلًا: "بدأنا في التحرك نحو دعم أعضاءه ومساعدتهم"، مضيفًا: "إحنا زمان مطلبناش الصندوق الصحي والاجتماعي عشان كنا بندافع عن الكيان، وبعد أن استقر الوضع نبدأ الآن في دعم أعضاءه، مشيرا إلى أن القضاء العسكري وفق الدستور والقانون تحال له القضايا المدنية خاصة بعد أحداث الاعتداءات على شبكات الكهرباء والمنشآت الكهربية وفق القرار بقانون 136 لسنة2014..قائلًا: "فيه قانون دلوقتي موجود يحق للضباط حق الضبط القضائي والإحالة للقضاء العسكري."