مجلس النواب يوافق على شروط التعيين بقانون الخدمة المدنية دون تعديل

كتب - أحمد علي:

حسم مجلس النواب - خلال جلسته المسائية اليوم الأحد - الجدل حول المادة ١٢ من مشروع قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بشروط التعيين.

جاء ذلك بعد جدل بين النواب بشأن المادة؛ حيث اقترح بعض الأعضاء إضافة شرط تفصيلى يتضمن الحصول على الماجستير والدكتوراه حال التساوي بين المتقدمين للوظيفة في باقى الشروط، وهو ما رفضه البعض الآخر والذين أبدوا تخوفهم من وجود شبهة عدم دستورية في إضافة ذلك الشرط.

ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت بتقرير لجنة القوى العاملة وهو كالتالي: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً".

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإليكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.