"المركز المصري للحق في الدواء" يُحذر من ارتفاع أسعار الأدوية بعد "الضريبة المُضافة"

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك تغييرًا سيطرأ على أسعار الأدوية التي يتم إنتاجها محليًا أو التي يتم استيرادها بنسبة ٥٪، حال موافقة مجلس النواب على قانون الضريبة المُضافة.

وكشف المركز في بيان صحفي حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الاثنين، جدول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات، بموجب قانون القيمة المضافة الذى يناقشه البرلمان أن هذه الضريبة الجديدة سيتأثر بها مجُمل عمليات صناعة الدواء التي تتم وفق مراحل انتاجية مختلفة وهو أمر سيؤدي لرفع أسعار أكثر من ٧٠٠٠ صنف فيما عدا الأدوية التي يصدر قرارًا بإعفائها من الضريبة من قبل وزير الصحة، وهو أمر سُينتج عنه كثير من المشاكل وسيعيد السخط العام خاصه وأن أكثر من ٧٠٪ من الأدوية المُسجلة في مصر تم رفع أسعارها منذ أقل من شهرين.

وأبدى المركز تخوفه من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة مثل الألبومين الخاص بمرضي الكبد وكافة أدوية الفيروسات الحديثة وأدوية أمراض الدم وأدويه الأورام التي يتم استيراد معظمها من الخارج وهو الأمر الذي يهدد حياة الأف في حال حدوثه.

وأوضح المركز أنه تقدم يوم أمس الأحد بمذكرة تفصيلية لهيئة الرقابة الإدارية بعدد من الفواتير وصورة من أسعار بعض المنتجات من موقع الوزارة بها تباين شديد وأسعار مخالفة للقانون. ١٨٠لسنة ١٩٨٠، وهو ما يؤكد أنه حتى الأن لم تستطيع وزارة الصحة تطبيق القرار ٣٢ لمجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية وأن هناك نحو ٦٠ صنف يُباع بأكثر من سعر على نحو مختلف وأن الصيادلة والمرضى وقعوا ضحايا لهذا الفشل الذريع وأن الطرفين يدفعوا سياسة فاشلة للوزارة التي ظهرت وكإن الأمر لا يعُنيها وهو الأمر الذي أدى لقيام شركات التوزيع بجني مكاسب كبيرى من تلك الأصناف :(الفيتيرن أقراص سعره ١٨ جنيه يُباع بـ ٢٤، أموسار فورت أقراص سعره ٨٤ يُباع ٩٣، أوجمنتين ١جم أقراص سعره ٦٤ يُباع بـ ٦٨ وسعر أخر ٦٩، فوراديل كبسول سعره ٩٣ يُباع ١٠٤ هاي بيوتك ١جم سعره ٥٠ يباع ب ٦٠، سيرلسين أمبول سعره ١٥٠ يباع ١٨٠".

وتابع المركز ": كذلك أصناف تمت زيادة أسعارها من قبل قرار رئيس الوزراء ولم تسري عليها قرار الزيادة ولكن يتم بيعها بزيادة جديدة مثل : ( بأسكوبان يُباع الشريط ١٢، تروكسان ٨ جنيه ، سيبتازول فورت ٨ جنيه، أبوكاربون أقراص ٨ جنيه، بيتادين غرغرة ٧، أندوكسان فيال ٥٢ جنيه)".

وطالب المركز من الهيئة إعادة حمالات التفتيش مرة أخرى؛ لضبط الأسواق التي أصبحت تشهد فوضى عارمة بسبب سياسات الوزارة الفاشلة ـ بحسب وصفه .