نائب برلماني يتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزراء الصحة والبيئة والإسكان

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون بالمنوفية، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزراء الصحة والإسكان والبيئة بخصوص محطات المياه بأشمون، والتى أقامتها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة مياه الشرب بالمنوفية، رفضت وزارة الصحة اعتماد هذه المحطات لعدم مطابقتها للمواصفات.

وقال النائب بركات، فى طلب الإحاطة، إن منظومة المياه في مركز أشمون تعاني من مشاكل عديدة، فتلوث مياه النيل والترع جعل محطات التنقية غير قادرة على إزالة هذا الكم الرهيب من الملوثات والمواد السامة ويتبقى جزء منها في مياه الشرب، كما أن بعض محطات الصرف الصحي تقوم بصب مخلفاتها في الترع والمصارف، ذلك بخلاف ما يلقيه الأهالي فيها من قمامة وحيوانات نافقة.

وأضاف " في ظل هذا الواقع الأليم انتشرت آلاف محطات المياه الخاصة لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة، وليست جميع هذه المحطات هادفة للربح، ولكن منها من أنشأته بعض الجمعيات الأهلية كنشاط خيري يخدم المواطنين، ينحصر دور الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة في مطاردة أصحاب هذه المحطات ومحاولة إغلاقها، بل ومطالبة المواطنين بالإبلاغ عنها لغلقها، كل ذلك في غياب أي حلول بديلة تقدمها الدولة لهذه المشكلة على المدى القريب".

وأكد أن مشكلة مياه الشرب لن تحل في مصر بين يوم وليلة، فبعض المحطات والشركات الخاصة تحقق مكاسب لا حصر لها من بيع سلعة عامة ولكنها توفر خدمة لا غنى عنها للمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تخلت عن دورها في هذا المجال وتركت المواطنين فريسة لهذه الشركات، و ترجع معظم مشكلات قطاع مياه الشرب إلى سوء إدارته والتضارب بين تخصصات جهاته المختلفة والاحتياج إلى إعادة هيكلة هذا القطاع بأكمله.

وتابع النائب، " تقارير مكتب صحة أشمون أثبتت أن مياه الشرب بالمنازل ترتفع بها نسبة الحديد والمنجنيز، وقد صدر قرار بغلق محطات المياه الأهلية المخالفة بالمنوفية، وحينما لجأنا إلى وزارة الصحة كى نحصل على موافقته على تشغيل محطات المياه التى أقامتها الدولة، جاءنا الرد بأن الدراسة الهيدروجينية التى تم إعدادها من معهد بحوث المياه الجوفية اثبتت عدم وجود حرم آمن للآبار، وبناء على هذه الدراسات تمت عدم الموافقة على نحو 41 محطة بالمنوفية، هل يعقل أن تتكلف هذه المحطات مبالغ تتراوح بين 650 و700 مليون جنيه، حيث إن المحطة الواحدة تتكلف ما بين 10 و13 مليون، ويكون القرار من الصحة بعد الترخيص".