وزيرة التعاون الدولي: مصر تسعى للقضاء على الفقر نهائيًا قبل 2030

القاهرة - (أ ش أ):

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن التحدي الرئيسي الماثل أمام مصر هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030.

وذكرت "نصر"، أنه من أجل ذلك يتم العمل على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والتعهد بألا يخلف الركب أحداً وراءه، مشددة على أن التنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن يطال الجميع، بما في ذلك المرأة والشباب، والفئات المهمشة والأكثر ضعفاً، ومنها الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

وأوضحت الوزيرة - خلال طرحها رؤية مصر لأهم تلك التحديات وسبل التغلب عليها خلال إلقاءها بيان مصر أمام الشق الوزاري لدورة عام 2016 للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية - أن السبيل إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الأساسية، ومساندة جهود الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق، وتوفير حيز السياسات الذي يحقق التنمية المستدامة، وفي سياق بيئة دولية مواتية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن العالم المعاصر يشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة، في مقدمتها انتشار آفة الإرهاب في شتى أرجاء العالم بكافة صوره وأشكاله، مما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء برفاهة الشعوب.

وأكدت "نصر"، أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ تستلزم أهمية الالتزام بتوفير التمويل اللازم لجهود التكيف المناخي في الدول النامية إلى ما بعد عام ٢٠٢٠، وكذلك دعمها في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والتفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت الوزيرة، على أن تلك التحديات لن يتم التغلب عليها إلا من خلال دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية وتدبير وسائل التنفيذ، داعية المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في حشد وتعبئة الموارد المالية لدعم الدول النامية، وإيلاء الأهمية الواجبة نحو مواجهة نزيف التدفقات المالية غير المشروعة.

وأشارت الوزيرة، إلى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والبحثي، مؤكدة على أهمية الدور التنموي للأمم المتحدة وما تحظى به من ميزة نسبية في دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة توفير الموارد الكافية لقيامها بهذا الدور.

واختتم الوزيرة، بيان مصر، بالتأكيد على أن القدرة على العمل المشترك تظل صمام الأمان الذي يمكن من خلاله ضمان رفاهة الشعوب والأجيال القادمة، وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي تُعلق عليها الآمال، وركنها الأصيل في ألا يترك الركب أحداً وراءه.