اللجنة الخماسية بالبرلمان تكثف اجتماعاتها للانتهاء من قانون الضريبة المضافة

كتب - أحمد علي:

عقدت اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها الثاني اليوم الخميس، ناقشت خلاله مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة للبرلمان.

وتواصل اللجنة، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، يومى الأحد والاثنين، وقررت عقد جلسة استماع حول مشروع القانون يوم الثلاثاء القادم، دعت إليها كافة المرتبطين والمهتمين بهذا القانون.

وقال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة الخطة والموازنة، وعضو اللجنة الخماسية، إن اللجنة وجهت الدعوة لكل المهتميين والذين ينسحب عليهم مشروع قانون القيمة المضافة، والنقابات واتحاد الصناعات والغرف التجارية للأعمال التصديرية وبعض الاقتصاديين، وسيحضر جلسة الاستماع أيضا عدد كبير من النواب ممن لهم وجهة نظر فى القانون، وستعقد بحضور لجنة الشئون التشريعية واللجنة الاقتصادية.

وتابع: يعقد جلسات متواصلة ومكثفة لإنجاز مشروع القانون، وتكوين وجهة نظر عن مدى تأثيره على الحالة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، ويتم مناقشة مواده القانون مادة مادة وبعض المواد التى تحتاج لتفسير من وزارة المالية نطلب من الوزارة تفسيرها، وطلبنا بعض البيانات من وزارة ومصلحة الضرائب وأرسلت لنا بعض البيانات اليوم، منها بيانات عن عدد المسجلين فى مصلحة الضرائب على المبيعات والعدد المتوقع تسجيله فى حالة إقرار قانون القيمة المضافة".

وتبين أن عدد المسجلين المتوقع فى ظل رفع حد التسجيل إلى 500 ألف يكون 112 ألف و246 مسجل (مستمر)، وإجمالى عدد المسجلين المتوقع فى حالة إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة يبلغ 145 ألف و608 مسجل.

وأوضح أن اللجنة ناقشت اليوم قانون الإصدار وانتهت من مناقشة مواده التى تبلغ 10 مواد، وناقشت 9 مواد فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتلقت بيانات وتقارير من مصلحة الضرائب على المبيعات وبعض الجهات المهتمة والمرتبطة بالقانون ومن نقابة التجاريين ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وكان الدكتور أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن قانون الضريبة على القيمة المضافة، داخل مواده ضريبة أخرى على الاستهلاك، وضريبة جدول.
ولفت في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين إلى أن القانون يفرض ضريبة على بعض السلع غير المستفزة مثل "البطاطس".

وقال: هناك بعض السلع تخضع لضريبتين "ضريبة مقطوعة – ضريبة على القيمة المضافة" مثل الاتصالات التي تصل قيمة الضريبة بها 25%، مشيرا إلى أن هناك العديد من مواد القانون في حاجة لإعادة النظر، وهو ما دفع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للسؤال عن الجدوى الاجتماعية من إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وطالب وزارة المالية بموافاة وزارة المالية للمجلس بقائمة السلع التي ستخضع للقانون والقائمة التي كانت في قانون المبيعات.