"المركز المصري للحق في الدواء" يثمن جهود "الرقابة الإدارية" لضبط منظومة الصحة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ثمّن المركز المصري للحق في الدواء، الخطوات التي قام بها جهاز هيئة الرقابة الإدارية لإعاده النظام للعمل اليومي للمنشآت الصحية في مصر وقيامها بحماية صحة المواطنين بعد سلسلة من الأزمات والفساد والفشل اليومي لإدارة وزارة الصحة لهذا العمل.

وقال المركز ـ عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الجمعة ـ :" على مدار أسبوعين تقوم هيئه الرقابة ـ التي أصبحت الملاذ الأخير للمواطن المصري الذي يُعاني الآمرين من الفساد الإداري المنتشر داخل مختلف قطاعات الوزارة :( مستشفيات عامة ومركزية ومراكز غسيل الكلى والمراكز الطبية) ـ بحملات مفاجئة؛ حيث قامت الهيئة بحملات في محافظات المنيا والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والإسماعيلية والبحر الأحمر والبحيرة؛ للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المُقدمة خاصة التي لا يستغنى عنها المريض مثل: (أقسام الطواريء، مراكز الغسيل الكلوي في مستشفى المنيا العام، طنطا المركزي، مستشفى سمالوط المركزي، مستشفى بنها العام، مستشفى مطاي العام، مستشفى كفر الشيخ المركزي، السنطة العام، مستشفى المحلة العام).

وأشار "الحق في الدواء" إلى أن تلك الحملات أبدت عدة ملاحظات مثل أهميه صيانة أجهزة الغسيل مع ضرورة حسن معاملة المرضى وأهمية توفير أجهزه تكييف في أماكن انتظارهم؛ حيث واستمعت اللجان المُشكلة إلى ملاحظات المرضى وتبين خلالها انخفاض قيمة العلاج على نفقة الدولة؛ لقيام المرضى بشراء العلاج من الخارج والتي تفوق قدراتهم، بالإضافة إلى عدم صرف بدل الانتقال المقرر لمرضى غسيل الكلى إلا بعد الأحكام القضائية التي تستغرق وقتًا طويلًا، فضلًا عن قلة عدد أطقم التمريض اللازمة للإشراف على الحالات المرضية.

وكانت هيئه الرقابة قد شنت حملات بالأسابيع الماضية؛ لضبط أسعار الدواء بعد قرار رئيس الوزراء برفع أسعار ٧٠٠٠ صنف ـ الأمر الذي أدى لبيع الدواء بسعرين لأول مرة في مصر ـ ؛ حيث قامت الهيئة بالتفتيش على أكثر من خمسة آلاف صيدلية في معظم المحافظات حتى انتهت الشكوى وتم ضبط سوق الدواء.