داليا عبد الحميد تعلن ٤ مقترحات للقضاء على ظاهرة الختان

كتبت – هاجر حسني:

قالت داليا عبد الحميد، عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد أي مبرر لإجراء عملية الختان.

وأضافت "عبد الحميد"، أن بعد عام من وفاة الطفلة بدور شاكر في يونيو 2007 أضيفت مادة جديدة إلى قانون العقوبات (242 مكرر) وهي تجريم ختان الإناث ومعاقبة من يجريه بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة قيمتها عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.

وأوضحت عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه لابد أن نتعرف على الخلل بهذه المادة، والتي يجعلها لا تنفذ، حيث تم إدخال ٤ مقترحات تجعلها فعالة أكثر، كان أولها إسقاط العقوبة عن الأهالي إذا بادروا بالإبلاغ عن واقعة الختان إذا تم حدوث أية مضاعفات كالنزيف أو الوفاة وهذا سيزيد من معدلات الإبلاغ.

وقالت إن الطبيب يقع عليه المسؤولية الأكبر في عملية الختان، لأن النساء الأكثر فقرا والأميات هو النسبة الأكبر التي تتعرض للختان والمفترض أن الطبيب هو شخص متعلم ويساعد فيمنع الظاهرة، وهذا لا ينفي الجرم عن الأهالي بالطبع.

أما المقترح الثاني يتعلق بتوصيف الجريمة وهي قتل بالخطأ عند حدوث وفاة ففي هذه الحالة بتعرض الطبيب للغرامة فقط، ولكن ما يقوم به الطبيب هو جنحة عنف افضى الى موت والعقوبة هنا تكون السجن المشدد، وهو ما يجب تعديله.

والمقترح الثالث كان يتعلق بحملات الدولة لتخويف الاهالي من الختان والذي يمكن ان يؤدي للوفاة، فقرر الأهالي وقف الختان بواسطة الداية ولجأ الأهالي إلى الأطباء وهو ما يستوجب توقيع عقوبة على مديري المستشفيات بدلا من محاسبة الأهالي فقط.

والمقترح الرابع يتعلق بإلغاء الجزء الخاص بالضرورة من المادة ٢٤٢، وهو ما يعطي فرصة للطبيب بالكذب والادعاء بأنه كان يزيل زوائد جلدية او كيس دهني وغيره من المبررات التي تغطي فرصة لإجراء الختان.

وأوصت المبادرة بتبني مقاربة حقوقية في مواجهة ختان الإناث ومناقشة الحقوق الجسدية للنساء، ووجود تثقيف جنسي شامل في المدارس تشرح العنف ضد النساء وحقهم في السلامة الجسدية..