أزمة بين "النواب" و"النقض" بسبب تعيين الشوبكي بديلًا لأحمد مرتضى منصور

كتب- أحمد علي:

شهدت أروقة مجلس النواب جدلًا واسعًا بسبب الحكم القضائي الصادر بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بحكم قضائي وتعيين الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، لاسيما أن النائب مرتضى منصو ر ، حاول اليوم استمالة النواب لصالح نجله، مؤكدًا أن المحكمة ليس من حقها تعيين نائب آخر في الدائرة.

وأكدت مصادر برلمانية أن الإشكالية الأساسية في الحكم ليست بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، ولكن الحكم الصادر بتعيين "الشوبكي" يتعارض مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضحت المصادر، أنه وفقا للمادة 107 بالدستور فان المحكمة من حقها الفصل فى صحة العضوية فقط وليس من حقها تعيين بديل للعضو الذي تسقط عضويته.

وأضافت المصادر، أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وأكد المصدر أن اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أن محكمة النقض دورها فقط الفصل فى صحة العضوية ويتم إعلان خلو المقعد ولا يتم تعيين نائب أخر في الدائرة إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن هناك مأزق وإشكالية قانونية كبيرة يواجهها البرلمان خاصة أن قانون 24 لسنة 2012 المنظم لعمل محكمة النقض اعطاها الحق في تعيين نائبًا بديلًا عن النائب الذي اسقطت عضويته.