وكيل نقل البرلمان يعلن عن تحصيل جبايات على الطرق بشكل غير معلوم

كتب- أحمد على :

هاجم النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشركة الوطنية للطرق، معلنا أن هناك جبايات يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بطريقة غير معلومة وغير واضحة وان لديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية، مطالبا بتوضيح بيان الإيرادات التي يتم تحصيلها ولمن تذهب تلك الإيرادات.

وطالب النائب بإيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن كافة الطرق التي يتم إنشاءها في مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكباري والطرق التي يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة، وكذلك الرسوم التي يتم تحصيلها من خلال تلك الطرق والموازين وأسلوب تحصيلها.

وحذر قرقر، خلال اجتماع لجنة النقل اليوم الثلاثاء، برئاسته، لمناقشة اليات عمل الموازيين على الطرق، من تلك الأمور الغير قانونية التي ينسبها البعض الى القوات المسلحة بشكل غير حقيقي، قائلا: " وزير الدفاع خلال لقاءه أمس مع النواب يتباهى بعلاقة الشعب المصري بالقوات المسلحة، ولا نريد التقليل من ذلك الرصيد، كما أن الجيش اصبح الان في مواجهة الشعب من خلال المشروعات القومية التي يقوم بها، وهو الامر الذى يتطلب الاهتمام حتى لا تتآكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة عن المؤسسة العسكرية المحترمة."

وقال النائب محمد الكيرانى عضو المجلس، أن وزير الدفاع أعلن للنواب أمس، أن الشركة الوطنية للطرق هي شركة خاصة وليست تابعة للقوات المسلحة، وانه يتم محاسبتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا لا نريد المزايدة على القوات المسلحة وأن الجميع يحترم المؤسسة العسكرية.

واوضح العميد عادل أنور رئيس مجلس الشركة الوطنية للطرق، أن هناك قانون منظم للغرامات على الطرق يهدف في الأساس الى تقليل الحمولات التي تسير على الطرق، ووعد بإعداد البيان المطلوب من اللجنة.

واضاف، أن الشركة ليست سيفا على رقاب المواطنين، وان حال وجود خطأ يتم معالجته على الفور، جاء ذلك ردا على شكاوى بعض النواب من زيادة قيمة الغرامات على بعض الطرق.

واضاف، ان ثقافة السداد والدفع جديدة لدى المواطنين، وهو الامر الذى يؤدى الى العديد من الشكاوى، لافتا الى ان قيمة تلك الغرامات والرسوم تذهب لصيانة الطرق.