وزير الزراعة : استنباط أصناف جديدة في القطاع الزراعي لمواجهة ندرة المياه

كتب ـ محمد قاسم:
قال عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة وضعت خطة عاجلة لمواجهة ندرة المياه باعتبار أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 75% من جملة استهلاك المياه في مصر.

وأضاف فايد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف مركزي البحوث الزراعية والصحراء بالعمل على استنباط أصناف جديدة قصيرة العمر وغير شرهة للمياه، فضلاً عن التوعية بإتباع أساليب الري الحديث في ري المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أنه سيتم تقليص الزراعات الشرهة للمياه واستبدالها بأصناف غير مستهلكة للمياه مع تعظيم الإنتاج من هذه المحاصيل.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم بالفعل استنباط بعض الأصناف قصيرة العمر من محصول الأرز تعطي انتاجية عالية وغير مستهلكة للمياه، إضافة إلى أن مركز البحوث الزراعية قام بعمل محسنات للتربة لعدم نفاذية المياه، إلى جانب استحداث عمليات زراعية من شأنها توفير المياه وتعظيم الإنتاج لزراعة القمح على مصاطب.

وكلف فايد قطاع الإرشاد الزراعي بإعداد برنامج لتوعية المزارعين بخطورة الإسراف في المياه، فضلاً عن عقد ندوات إرشادية للمزارعين لإتباع أفضل النظم الحديثة في الري.

ولفت وزير الزراعة إلى المشروع العملاق الذي تقوده الوزارة، لتطوير الري الحقلي، لتوفير من 7 الى 10 مليار متر مكعب من المياه، وتوفير 10% من مساحة الأراضي، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف حوالي 5 مليون فدان في محافظات الدلتا من خلال تغطية المراوي والمساقي والفتحات، واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذية المياه في التربة وأيضاً لعدم تبخرها في الهواء، حيث أن هذا المشروع يتم تمويله من خلال البنك الدولي والمنظمات المانحة، بحسب تصريحاته.

وتابع فايد أن هناك تعاوناً وثيقاً مع وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه، وفي نفس الوقت تدبير الاحتياجات المائية لكافة الزراعات على مستوى الجمهورية، ومراعاة التوسع في خطط الاستصلاح والتنمية.

وشدد فايد على ضرورة ري الغابات الشجرية بمياه الصرف الصحي المعالج، وعدم استخدام مياه الشرب في ري المسطحات الخضراء والأشجار الخشبية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تم البدء فيها، لتنمية الوديان، وإنشاء السدود الإسمنتية، والحجرية لتنظيم سريان ونشر مياه السيول، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار، بالمناطق الساحلية والحدودية، واستخدامها في الزراعة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.