المصريين الأحرار: تراخي الجهاز الإداري بالمنيا سبب تزايد وتيرة الأحداث الطائفية

كتب - علاء أحمد:
قال الدكتور عصام خليل - رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الغرض الأساسي من المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب ظهر اليوم الأربعاء، هو توضيح موقف الحزب من موضوع النائب أحمد مرتضى منصور، ومشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المقدم من نواب الحزب بالبرلمان.

وقال خليل، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الحزب ظهر اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر، "الحزب يرسخ احترام وسيادة القانون، وهذا المؤتمر ليس تعليقًا ولا تعقيبا على أحكام القضاء لأننا نحترمها ونجلها، وخصوصًا أنها صادرة من محكمة النقض المكونة من شيوخ القضاة الأجلاء الذين نكن لهم كل احترام وتقدير".

وأضاف دكتور خليل "الحزب يستخدم الحق الذي كفله له القانون والدستور، باستخدام القنوات القانونية التي يستطيع من خلالها الوصول إلى التحقيق الكامل لدولة سيادة القانون"، مشددا على ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع، وأيا كان حكم القضاء سيتم تنفيذه، تنفيذا لما ننادي به من احترام سيادة القانون.

وتناول خليل مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي تقدم به الحزب للبرلمان، حيث أكد رئيس "المصريين الأحرار" أن الحزب تقدم بمشروع قانون لبناء الكنائس ليحقق المادة 235 من الدستور، والتي تنص على وضع قانون لبناء الكنائس خلال أول انعقاد للبرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحل الأزمات الطائفية بنسبة كبيرة.

وقال الدكتور خليل "إن صدور قانون بناء متوافق للكنائس يحل نحو 50% من الأزمات الطائفية، وذلك وفق تحليلنا للأزمات على أرض الواقع"، وأضاف قائلا " بعد دراسة المحافظات التي تشهد أزمات طائفية، علينا وضع حلول جذرية للفقر المستشري بالمحافظات، ولو نظرنا لمحافظة المنيا على سبيل المثال لوجدنا 41.2% من الأميين".

وأكد الدكتور خليل أن "المصريين الأحرار" يرى وجود تراخي من الجهاز الإداري المحلي بمحافظة المنيا، ما يدع مجالا للأزمات الطائفية وتصاعد وتيرتها بحدة، مشددا على أن الأزمات الطائفية دخيلة على المجتمع.