رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي: نسعى لتشكيل ائتلاف معارض داخل البرلمان - (حوار)

حاوره - علاء أحمد:

قال إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الهيئة تسعى لتكوين ائتلاف داخل البرلمان، غير ائتلاف هيثم الحريري "25- 30"، وأنهم يسعون لتغيير قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه البرلمان، بجانب توضيحه موقف الحزب من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وغيرها من القضايا الشائكة.. وإلى نص الحوار..

ما أهم القوانين التي يناقشها البرلمان حالياً؟

البرلمان يناقش العديد من القضايا، وبصفتي موجود عضو بلجنة الإسكان نحاول أن نعدل ونناقش قانون الإيجارات القديمة، ولم يطرح حتى الآن المناقشة الجادة، لأنه يوجد هناك أجندات كثيرة تشريعية ودستورية، علينا أن ننجزها خلال هذه الشهور القليلة.

ما هي المشكلة التي تعوق قانون الإيجارات القديمة؟

المشكلة أن هناك شقق سكنية مؤجرة بـ 5 جنيهات و3 جنيهات، وتقابلت مع أصحاب عمارات عليهم فواتير مياه وكهرباء 25 ألف جنيه، بينما دخل العمارة من إيجارات 85 جنيه في الشهر، فكيف له أن يسدد.

كيف تعاملت البرلمانات السابقة مع هذا القانون؟

البرلمانات السابقة أيادي مرتعشة، ولا أحد يرغب في الاقتراب من هذا القانون.

لماذا تحركتم لتعديل هذا القانون؟

نحن أمام دولة تريد البناء، ولا يصلح فيها الأيادي المرتعشة، ولن نجور على حق أحد، وأعرف عقارات كثيرة يتمنى أصحابها أن تُهدم.. "لماذا نصل بالمواطنين إلى هذه المرحلة ونقف متفرجين؟.. لابد من تحقيق عدالة اجتماعية بين الطرفين بما لا يضرهم".

هل يتسبب قانون الإيجارات القديمة في أزمة الإسكان؟

"بالطبع، أنا أعرف عمارات كثير كل عمارة بها 20 شقة يسكنها 5 والباقي مغلق، ونحن نتحدث أن هناك شباب لا يجد شقق، وأن الدولة تريد أن تبني في مجتمعات عمرانية حديثة، فماذا عن الموجودة بقلب المدن وغير مستغلة؟.. هل هذا عدل وحق؟".

هل من الممكن أن تُحل أزمة هذا القانون؟

أنا لا أعمل بالأيدي المرتعشة، أنا لا يوجد مصلحة شخصية في أي اتجاه وأتحرك بحرية تجاه مصلحة البلد، من الممكن أن يحزن المستأجر، لكن هذا ليس بعدل أن يكون ساكن بـ 3 جنيهات وهناك شباب لا يجد شقق.

هل اتخذ مجلس النواب موقف من قضية تيران وصنافير؟

مجلس النواب لا يوجد لديه اتجاه نظرًا لأن الاتفاقية لم تصل إليه، ولم نحصل على أي ورقة تخص هذه الاتفاقية حتى الآن، ولا نستطيع أن نقرر.

ما هو موقفك من التنازل عن الجزيرتين؟

ما تربينا عليه هو أن هذه الجزر مصرية، ومن يقول أنها غير مصرية يثبت ذلك، وحتى الآن لم يصلنا ورق رسمي وبناء عليه لا يوجد قرار رسمي.

ماذا عن حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية، وهل هذا معناه أن تذهب للمجلس؟

هناك فارق شديد بين اتفاقية عليها إشكالية قضائية وبين اتفاقية تحتاج موافقة برلمانية، "تيران وصنافير" لها أبعاد أخرى غير أي اتفاقيات حدود أو شراكة وتُعرض على المجلس وبنوافق أو بنرفض أو نعدل، لكن "تيران وصنافير" لم تأتي للمجلس وهي الآن في حوزة القضاء وأتخيل أنها لن تأتي المجلس إلا بعد انتهاء المرحلة القضائية، "وأنا أتخيل بالإطارات اللي ماشية إنها لن تأتي للمجلس".

لو رُفض الطعن المقدم على الاتفاقية وجاءت للمجلس ما هو موقفكم منها؟

لا يصح أن يُوافق على الاتفاقية بمجلس النواب، لأن مبدأ الفصل بين السلطات، هل يحق لي أن أتدخل في عمل السلطة القضائية فأنا لا أعتقد ذلك، "دعنا لا نسبق الأحداث وننتظر الأحكام".

هل هناك تنسيق بينكم وبين النواب المحسوبين على التيار الديمقراطي؟

بالطبع هناك تنسيق بين عدد كبير من النواب لم يُعلن بعد قوامه، وقمنا بالتنسيق مع مستقلين ومن أحزاب أخرى، وتم عمل لقاءات معهم، وعند الاستقرار سيتم الإعلان عنه، وهو غير تحالف "25- 30".

هل من الممكن أن يشكل "المصري الديمقراطي" ائتلافًا للمعارضة داخل البرلمان؟

نعم ممكن، لكن من يقوده هو سؤال سابق لأوانه

ما هو ردك على من يقول أن البرلمان موجود لكي يمرر القوانين؟

"لك في قانون الخدمة المدنية مثال ولم نمرره، واللجنة الخاصة في مراجعة تقارير هشام جنينة، كان هناك اتجاه في عدم تشكيل اللجنة؛ لكن في التصويت استطعنا أن نقلب توازنات التصويتات ووافق المجلس على تشكيل اللجنة.

هل وصلت "نغمة" التخوين والاتهامات داخل البرلمان؟

أنا من القليل الذين رفضوا برنامج الحكومة، وليس معنى ذلك أنني أخون من وافق عليه؛ بل هم وطنيين ويحبون مصر ولهم وجهة نظر للموافقة على البرنامج ورأيهم يُحترم.. "كل النواب داخل المجلس محترمين، ويريدون خدمة بلدهم وكل واحد له منظوره.. لا يوجد أدنى تخوين أو اتهام ونحترم قرارات بعضنا البعض".