حقوقيون: قانون "دور العبادة" لن يمنع الفتنة الطائفية.. وأطراف عديدة تدعم التطرف

كتبت - هاجر حسني:

شهدت قرية كرم اللوفي، التابعة لمركز سمالوط في محافظة المنيا، الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة بين الأمن والأهالي، عقب شروعهم في القبض عليهم باتهامهم بحرق منزل مواطن قبطي، حيث زعم الأهالي بناء المواطن المسيحي منشأة كنسية، مما أدى إلى مهاجمة مجموعة من المتشددين المنزل وحرقه، إلى جانب حرق 4 منازل أخرى مملوكة لمسيحيين، كما قاموا بطرده هو وأسرته من القرية.

ولم يكن هذا الحادث هو الأول في سلسلة أحداث الفتنة الطائفية، ففي عام 2013 قُتل القيادي المصري الشيعي حسن شحاته وشقيقه واثنين آخرين بقرية زاوية أبو مسلم في مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على خلفية انتماءاتهم الدينية، بعد عزمهم إقامة احتفال بليلة النصف من شعبان داخل منزل أحدهم.

ومنذ 2012 كان هناك عدة مشاريع مقدمة لقانون دور العبادة الموحد، فبالرغم من أن بعض الحقوقيين يروون أن إصدار القانون وحده ليس كافيصا، إلا أن إصداره ضروري لتطبيق الدستور على الأرض، والذي يساوي بين المواطن المسلم والمسيحي في كافة الحقوق والواجبات.

ويرى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون دور العبادة الموحد لن يكون الحل لدرء الفتنة الطائفية، وأن المشكلة تكمن في آليات تنفيذ هذا القانون، لافتًا إلى أن هناك قرارات جمهورية صدرت بشأن بناء الكنائس، ولكنها لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف جبرائيل لمصراوي، أنه صدر قرار في عهد الرئيس السيسي بترميم كنيسة الجلاء بسمالوط في محافظ المنيا ولم ينفذ هذا القرار، ولم يتم ترميم الكنيسة إلا بعد اجتماع المحافظ بالسلفيين، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن التيار السلفي هو المتحكم في بعض محافظات الصعيد، وخاصة المنيا، وهو ما يفسر تمركز أحداث الفتن الطائفية هناك.

وتابع "حتى الشرطة بتتعدى واجباتها، لانهم استدعوا الشخص صاحب المنزل وجعلوه يمضي على إقرار بأن ما يبنيه مش كنيسه"، متسائلًا "هل أصبحت الكنيسة شئ غير مرغوب فيه، وهذه تعد رسالة للتسار السلفي بأنه المتحكم في كل شئ؟!".

ويقول مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن قانون دور العبادرة الموحد لن يكون الحل بمفرده لأن هناك فكر متطرف، وثقافة داعشية، أصبحت منتشرة في المجتمع وتغذيها أطراف عدة، ليس فقط على المستوى الشعبي ولكن من خلال مؤسسات الدولة نفسها.

وأضاف عبد الحميد لمصراوي، أن المؤسسات الدينية في مصر مقصرة في دورها، وبالتالي تساعد على تغذية هذا التطرف المتعصب والتمييزي، ليس فقط بين أصحاب طائفة وأخرى ولكن بين أصحاب الطائفة الواحدة.

وتابع "مواجهة اللي بيحصل في الصعيد مش حاجة سهلة، أنا مش ضد وجود قانون ينظم الحقوق والواجبات، ولكن لازم يكون في تنفيذ صحيح لهذه القوانين ومحاولة لتغيير الثقافة السائدة، ومنظومة القيم والأفكار".

من جانبه، قال عبد الغفار شكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بصدور قانون خاص بدور العبادة سيجعل الناس على معرفة بحقوقهم وواجباتهم، وبالتالي سيقلل الاحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحين والذي يندلع ببناء كل كنيسة.

وعن ضعف تنفيذ القانون، أضاف شكر لمصراوي، أن الدولة التي تصدر قانون وتكون عاجزة عن تنفيذه هي دولة فاشلة، لافتًا إلى أنه عندما تكون الدولة بصدد إصدار قانون دور العبادة الموحد لابد أن تكون متأكدة من أن كل أجهزتها قادرة على تنفيذ هذا القانون.

وتابع "لازم كمان يكون في تعريف للمواطنين بالقانون وحقوق كل فرد من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن المسيحي له الحق في بناء دور عبادته وممارسة شعائره مثل المسلم بالضبط".

فيما قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الدستور نفسه يساوي بين المواطنين، وأن ما يحدث مع المسيحيين مخالف للدستور ويجعل المواطنين يتصدوا لأي شخص يبني كنيسة، بالإضافة إلى الخطاب الذي يُحقن به الفقراء دائمًا ويعمل على زرع الكراهية في نفوسهم، بحس قوله.

وأضاف زارع لمصراوي، أن وجود قانون يوحد بين كل المواطنين في بناء دور عبادتهم أمر هام ولكنه غير كافي، فلابد من وجود خطاب إعلامي وديني متسامح يمحي الشحن الدائمضد الطرف الآخر من الجانبين.

وتابع "القانون سيعمل على تطبيق الدستور، أما الجوانب الأخرى الاجتماعية والثقافية والدينية لابد من تغييرها وترسيخ فكرة أن المسيحي له حق يصلي ويبني أماكن يمارس فيها عباداته زي المسلم".