"القومي لحقوق الإنسان": ضعف صياغة قوانين "الحريات" أدى لإساءة استخدامها - (صور)

كتبت - هاجر حسني:

تصوير - علياء عزت:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لابد من وجود قانون جديد للجمعيات الأهلية، معربًا عن رضاه بالقانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الصدد.

وأشار فايق، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعلان تقريره السنوي، أن مشروع القانون جيد في جوهره، مضيفًا "من الممكن أن نضيف تعديلات بعد مناقشته مع المنظمات الحقوقية".

وعن الحبس الاحتياطي، قال فايق إن هناك أعداد كبيرة جدًا في الحبس الاحتياطي، مطالبًا بوجود ضوابط لهذا الأمر، وكذا إصدار الرئيس قرارًا بالعفو عن كل من لم تلوث يده بالدماء.

ولفت رئيس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن عدم ضبط صياغة بعض القوانين الخاصة بالحريات، أدى لاستخدامها بشكل سئ، مثل المادة ٩٨و الخاصة بازدراء الأديان، حيث يساء استغلالها في الاعتداء على حرية الرأي والتعبير، حسب قوله.

وأضاف "لابد من تحديد ما هو ازدراء الأديان فحبس أشخاص مثل اسلام البحيري وغيره لا يليق بمصر، خاصة ونحن ننادي بتعديل الخطاب الديني".