"القومي لحقوق الإنسان": ملف التعليم الأضعف حراكًا بين مختلف القطاعات

كتبت - هاجر حسني:

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه رغم اهتمام الخطاب السياسي للدولة بإجراء إصلاحات جوهرية على التعليم،إلا أن هذا الملف يبقى الأضعف حراكًا بين مختلف القطاعات، فرغم نمو الموازنة العامة للتعليم الأساسي والثانوي بنحو ضعفين ونصف، إلا انه لايزال أكثر من ٩٠% من الموازنة تتجه للوفاء بالأجور.

وجاء في تقرير المجلس السنوي، أن الجمود في اصلاح التعليم يؤدي إلى تراجع الآمال في تحقيق التنمية الشاملة ذات طابع مستدام، لافتًا إلى أنه ليس هناك تخطيط سليم يربط العملية التعليمية باعتبارات التنمية، ولا مخرجاتها بسوق العمل.

وعلى صعيد التعليم الجامعي، ذكر التقرير أن الدولة لا تواجه معتركًا أقل صعوبة من التعليم الأساسي، حيث تتواصل الاشكاليات المتعلقة بالوفاء برواتب أعضاء هيئة التدريس، لا سيما الفروق الكبيرة بين الفئات داخل هيئة التدريس في ذات الجامعة وذات الكلية.

وأوضح التقرير أن هناك أزمةجديدة ظهرت فيما يتعلق بالحريات الطلابية ومواجهتها بعد إبطال انتخابات الاتحاد العام لطلاب مصر.