"الحكم المحلي" بالبرلمان تُطالب الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي

كتب - أحمد علي:

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، الحكومة، بتأجيل جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق التوقيت الصيفي، لحين انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون، وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره، وذلك متوقع أن يكون بحد أقصى يوم 17 يوليو، وهو الموعد المحدد لعودة الجلسات عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف السجيني، في تصريحات صحفية، "هذا الحل سيرضي الجميع، ولكن قد يكون له تأثير سلبي بشأن الأعباء المالية المخصصة لمنظمة الطيران المدني، وهذا أمر لابد أن يدركه الجميع، خاصة أن هذه الأعباء تكون فى إطار غرامة تقوم بدفعها الحكومة، وهذا أمر أيضا لابد أن يتم وضعه في اعتبار النواب، ومن ثم يوجد طرح آخر وهو أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي في موعده المحدد، خاصة أن القانون لم يصدر بعد ولم يتم أخذ الموافقة النهائية عليه من جانب مجلس النواب، وبمجرد عودة المجلس يتم إصدار القانون، ويتوقف التوقيت الصيفي".

ولفت رئيس لجنة الحكم المحلي بالبرلمان، إلى أن قضية التوقيت الصيفي حصلت على أكبر من حجمها بكثير، خاصة أن ما تصدر بشأن أن الحكومة تتحدى البرلمان في عدم تطبيق قراراته أمر مخالف للواقع، حسب قوله.

فى السياق ذاته، تابع رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب: "تفاجئنا بعد ذلك بتصريحات فى وسائل الإعلام عن شروع الحكومة فى عدم تطبيق إلغاء التوقيت الصيفي هذا العام نظرًا لدفعها أموال لتطبيقه تجاوزت الـ80مليون دولار على أن يتم تطبيقه فى العام المقبل وفق القانون، ومن ثم قمنا بتقديم طلب رسمى للحكومة لتقديم أوراق رسمية بشأن هذه التصريحات للتحرك من خلالها خاصة أن عدم التطبيق للإلغاء يكون مأزق كبير".